مليشيا الحوثي تسحب الدولار الأبيض من الأسواق وتمنع شركات الصرافة من التعامل به وتحذيرات من انهيار وشيك للاحتياطي الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتخذت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، منذ مطلع مارس/آذار الجاري، إجراءات جديدة تستهدف القطاع المصرفي في اليمن، وتهدف لسحب العملات الأجنبية من الأسواق، وهو ما يدل على الانهيار الوشيك للعملات الأجنبية، وتتضمن إجراءاتها منع شركات الصرافة من التعامل مع فئة الدولار الأبيض، وهددت بسحبه من الأسواق، في أسلوب نهب جديد تنتهجه المليشيا.
مصادر مصرفية أكدت لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي وجهت كافة البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرتها، بعدم التعامل مع فئة الدولار الأبيض، والاكتفاء بالتعامل مع فئة الدولار الأزرق، وحذرتهم من مخالفة ذلك التوجيه، تجنباً لفرض العقوبات واتخاذ الإجراءات لذلك، والتي حددتها المليشيات.
وبحسب المصادر، فإن المليشيات ألزمت شركات الصرافة بعدم تسليم أي حوالات للمواطنين أو التجار بالعملات الأجنبية مهما كانت وكيفما كانت، واستبدالها بالعملة المحلية، والسماح لشركات الصرافة بالتلاعب بأسعار الصرف، شريطة عدم تسليمها كما هي، في الوقت ذاته يضطر المواطنون لاستلام حوالاتهم بالعملة المحلية.
وقالت، إن المليشيات الحوثية نبهت شركات الصرافة إلى سحب الدولار الأبيض من الأسواق خلال الأيام القادمة، مطالبة الشركات بالتصرف السريع فيما بحوزتها من الدولار الأبيض، كونها ستنفذ حملات مداهمة لكل شركات الصرافة، وستتخذ العقوبات اللازمة لذلك.
وبينت المصادر، أن المليشيا انتهجت هذا الأسلوب سابقاً مع العملة المحلية التي طُبعت من قبل الحكومة اليمنية، والتي بدأت من خلال التوجيه بعدم التعامل معها بعد أن غطت كل المحافظات، ثم مارست أعمال النهب لتلك العملة وقامت بشراء المشتقات النفطية بها، لصالح قياداتها.
وفي السياق، حذر خبراء اقتصاديون، في تصريح لوكالة خبر، من انهيار وشيك ومحتمل للاحتياطي الأجنبي، في اليمن بشكل عام، وأن المليشيات الحوثية أدركت ذلك، فلجأت إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تخدم مصالحها فقط، حيث تسعى للاستحواذ على ما تبقى من عملات أجنبية لصالح قياداتها، وبما يمكنها من الهيمنة الاقتصادية، دون دراسة نتائجها.
وأكدوا، أن تلك الإجراءات سيكون لها العديد من النتائج، أبرزها إفلاس عدد من شركات الصرافة، وضياع أموال كبيرة للتجار والمواطنين، وحدوث عمليات نصب ممنهجة، وابتزاز، كما أن عواقبها ستكون كارثية بالنسبة للمواطنين، إذ ستكون سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها.
وطالب خبراء الاقتصاد، كافة الجهات المعنية الدولية والمحلية بوضع حد لتلك الإجراءات التي من شأنها أن تقضي على الاقتصاد وتنهي الاحتياطي الأجنبي الموجود والمتداول في الأسواق، كما طالبوا بسحب التحكم الحوثي بالقطاع المصرفي، وأن لا يكون تحت استغلال وابتزاز المليشيات الحوثية.
وكانت المليشيات الحوثية قد بدأت مسار عملها في الاستحواذ على العملات الأجنبية من خلال بث الإشاعات مطلع يناير العام الجاري، ثم جاء التوجيه مؤخراً بمنع التعامل مع فئة الدولار الأبيض، وهو ما يؤكد على وقوف المليشيات وراء تلك الإشاعات.
وكان عدد من شركات الصرافة في صنعاء وعدن قد بدأت عدم التعامل مع الدولار الأبيض، مطلع العام الجاري، بعد نشر الإشاعات والأكاذيب عن الغائه واستبداله بالدولار الأزرق، رغم تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أن كافة إصدارات الدولار قانونية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة الدولار الأبیض شرکات الصرافة من الأسواق
إقرأ أيضاً:
مخاوف لدى شركات الشحن العالمية من عبور البحر الأحمر مجددا بسبب توقع انهيار اتفاق إنهاء الحرب على غزة
الثورة /
مازالت شركات الشحن العالمية الكبرى لا تفضّل استئناف عبور البحر الأحمر لعدم اليقين تجاه التوقف الكامل لحرب غزة، ونظراً للعوائد المالية القوية التي تحققت من تحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح حسب تقارير دولية جديدة نشرت هذا الأسبوع.
وفي أحدث تصريحاتها، حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيف الائتماني من تواصل الاضطرابات في البحر الأحمر خلال عام 2025، لأن “احتمالات وقف إطلاق النار في غزة منخفضة”، مضيفةً أن وقف إطلاق النار قد ينهار بعد المرحلة الأولى، لأنه ليس مؤكداً أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة بالكامل ولن يتم رفع القيود المفروضة على الوصول إلى القطاع بالكامل.
وترى شركات الشحن الدولية أن صنعاء أبقت الباب مفتوحاً أمام تجديد حملتها في البحر الأحمر في حال شنت أمريكا وبريطانيا وإسرائيل مزيداً من الضربات الجوية على اليمن، فضلاً عن أن وقف استهداف السفن المعلن عنه لا ينطبق على السفن المرتبطة بإسرائيل إلا بعد أن تكون جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار سارية المفعول.
ومنذ بداية الأزمة البحرية استجابت معظم السفن وشركات التأمين لتهديدات الجيش اليمني، نظراً لارتباط أنشطة لها بالملاحة الإسرائيلية.
وقال موقع “لويد ليست” البريطاني: إن “الحوثيين هم من يحددون توقيت تغيير مسار السفن وليس إسرائيل أو أي حكومة غربية”، وأكد الموقع أن” الحوثيين” ما زالوا هم من يتخذون القرار في البحر الأحمر لأن في يدهم القوة الحقيقية لإعادة فتح باب المندب أمام حركة السفن، وأن صناعة الشحن تنتظر إشارة منهم قبل العودة إلى البحر، في حين تنخفض أسعار الحاويات الفورية في جميع المجالات.
فيما أعلنت شركة خطوط شحن الحاويات (MSC)، وهي أكبر شركة شحن في العالم ومقرها سويسرا، إنها ستواصل إرسال سفنها حول الطرف الجنوبي لـ أفريقيا حتى إشعار آخر، في إشارة إلى أن أي استئناف لتدفقات التجارة الطبيعية عبر البحر الأحمر ليس وشيكاً.
حيث أن الوضع في البحر الأحمر “ والموقف الأمني لا يزال غير واضح” وفقاً للشركة السويسرية، مضيفةً: “من أجل ضمان سلامة البحارة لدينا ولضمان اتساق الخدمة وإمكانية التنبؤ بها لعملائنا، ستواصل (إم إس سي) العبور عبر رأس الرجاء الصالح حتى إشعار آخر”.
وتُعد شركة MSC مشغلة لـ884 سفينة، ما يجعلها أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم تتحكم في حوالي 20 % من السعة العالمية.
ويأتي هذا التصريح لتنضم الشركة إلى مجموعة الشركات الأخرى الكبرى التي أعلنت عدم التسرع في العبور من البحر الأحمر، وهي “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ لويد” الألمانية و”CMA CGM» الفرنسية. حيث لا يزال الحذر يسود الشركات المذكورة التي أجلت قرار العودة في الوقت الحالي حتى يتم ضمان المرور الآمن.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة