الطماوي: الإجراءات الجنائية الجديدة من ثمار الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقب انتهاء أعمال اللجنة، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين جميع الجهات والهيئات و المؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف الطماوي أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هي اآتيي:
- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات وتطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة وتنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
- إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
- وكذلك حماية حقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
- إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
ثمن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه الموقرين، لاتخاذ هذه الخُطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات التجارية، لاسيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية.
يأتي ذلك في ضوء زيارة رئيس جهاز حماية المستهلك، للمجلس الأعلي للإعلام، خلال يناير الماضي، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام مع وضع آلية قانونية للتعامل الفوري حيال تلك المخالفات التي تضر بحقوق المستهلكين.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين.
وفي ذات السياق، أهاب رئيس الجهاز، بضرورة إلتزام المٌعلنين بمختلف وسائل الإعلام بالضوابط والمعايير القانونية اللازمة حال الإعلان عن المستحضرات الطبية أو المنتجات الغذائية وضرورة الإلتزام بالترخيص الصادر لكل منتج وألا توصف المنتجات أو تُقدَّم في الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التضليل أو الخداع أو تعطي انطباعًا خاطئًا بشأن خصائصها من أي ناحية، فضلًا عن أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنه والمُعَدَّة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان، وفي حال مخالفة أي من الضوابط تصل الغرامي ل " مليوني جنيه " وفقًا لأحكام القانون.
وفيما يتعلق بالمسابقات التجارية، أوضح رئيس الجهاز ، أنه يُحظر علي الجهة المُعلنة الإعلان عن أي مسابقة تجارية بغرض الترويج لأحد المنتجات أو غيرها إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك، كما يُحظر الإعلان عن أي مسابقة قبل التأكُّد من حقيقتها وعدم انطوائها على خداع للمستهلكين أو إساءة أو التمييز بينهم، وفي حال مخالفة ضوابط الإعلان عن المسابقات تصل العقوبة ل " 500.000 جنيه "
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها، خاصة ونحن مُقبلين علي شهر رمضان المُعظم والذي يتزايد فيها المسابقات والإعلانات.
وأشاد رئيس جهازحمايةالمستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مُعربًا عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون بين جهاز حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية