رئيس "حماية المستهلك" يتفقد أسواق المحافظات قبيل رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قام سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك صباح أمس الأربعاء بزيارة إلى محافظة جنوب الباطنة بالرستاق، وذلك في إطار زياراته الميدانية المتواصلة للمحافظات لمتابعة سير العمل والاطلاع على الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في مختلف مديرياتها وإداراتها، وذلك للوقوف على توفر السلع والتأكد من استقرارها والتزام المزودين بالقوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك قبل دخول شهر رمضان الفضيل للعام 1445هـ.
وزار سعادة رئيس هيئة حماية المستهلك، وبمعيته عدد من مسؤولي الهيئة، سعادة مسعود بن سعيد بن هاشم الهاشمي محافظ جنوب الباطنة؛ حيث جرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي تم فيه استعراض جهود الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها على الصعيد المحلي والدولي والصلاحيات الممنوحة لتقسيمات الهيئة في المحافظات ، بالإضافة إلى التعريف بدور الهيئة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية لأهداف رؤية عمان 2040 ومواءمة الصلاحيات والاختصاصات المتوافقة مع تطوير وتنمية المحافظة، وتم التأكيد على أهمية تواصل التعاون والتكامل بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية في كل ما من شأنه تحقيق الغايات المرجوة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه.
كما زار سعادته إدارة حماية المستهلك بالرستاق حيث اطلع على سير العمل فيها والجهود المبذولة في مراقبة الأسواق واستقرارها ورصد ملاحظات المستهلكين وتلقي البلاغات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحديات التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية بشمال الباطنة
استضافت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل في لقاء جمعه مع ممثلي ومُلّاك المصانع والشركات الكبرى بالمحافظة حيث يأتي هذا اللقاء ضمن جهود لجنة سوق العمل بالفرع.
حضر اللقاء سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة والمهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة.
ناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في استقطاب وتشغيل الكفاءات الوطنية إلى جانب استعراض مرئيات القطاع الخاص حول سياسات التعمين والإحلال واقتراح آليات عملية لتعزيز فاعلية هذه السياسات في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما شهد اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحفيز بيئة عمل قادرة على استيعاب الكوادر الوطنية بكفاءة واستدامة.