رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: الحزمة المقدمة لمصر تهدف لاستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن خبراء صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق المدد.
وأضافت رئيسة البعثة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «نظرًا لتعقد التحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، قدمنا لمصر حزمة جديدة بقيمة 3 مليارات وقد تصل إلى 8 مليارات دولار».
وتابعت: «الحزمة تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستقرار للأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق اصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد قرض صندوق النقد الاصلاح الاقتصادي برنامج الاصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية
قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اليوم الجمعة إن الحكومة ستعمل على جمع حزمة تحفيز تبلغ نحو 39 تريليون ين (250 مليار دولار) على أن يتم تمويلها من خلال ميزانية تكميلية تأمل في تمريرها عبر البرلمان. أدلى إيشيبا بهذا التعليق بعد اجتماع بين الحكومة ومسؤولين من الائتلاف الحاكم.
وتتضمن خطة الحكومة الاقتصادية إعانات للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، ومنحا نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، وسط استمرار التضخم الناجم عن ضعف الين في التأثير على الإنفاق الاستهلاكي.
وبموجب الحزمة، تعهدت الحكومة بزيادة الدخل المتاح من خلال رفع سقف الرواتب المعفاة من الضرائب، وذلك بعد أن أقرت بمطالب حزب معارض لتأمين تمرير ميزانية تكميلية لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة إيشيبا وشريكه الأصغر في الائتلاف أغلبيتهما في مجلس النواب خلال الانتخابات العامة التي جرت يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحزمة تهدف إلى تعزيز الأجور، وتقديم إعانات لأسعار الغاز والكهرباء، والاستثمار في قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الحزمة الاقتصاديةووفقًا لما نُقل عن مكتب الحكومة اليابانية، يوزع الإنفاق في الحزمة كما يلي:
10.4 تريليونات ين (66.4 مليار دولار) لدعم النمو الاقتصادي. 4.6 تريليونات ين (29.4 مليار دولار) لتخفيف أعباء المعيشة. 6.9 تريليونات ين (44 مليار دولار) لتدابير اقتصادية واجتماعية وأمنية بما في ذلك إدارة الكوارث.وسيبلغ إجمالي الحزمة، بما في ذلك الإنفاق المتوقع من القطاع الخاص، حوالي 39 تريليون ين (250 مليار دولار)، في حين تبلغ التكلفة الفعلية نحو 13.9 تريليون ين (89 مليار دولار).
وتضمن الاتفاق الحكومي رفع سقف الدخل المعفى من الضرائب كجزء من شروط المعارضة.
وعلق رنتارو نيشيمورا من مجموعة آسيا للصحيفة بقوله "أي خطأ سياسي قد يؤدي إلى خسارة دعم حزب المعارضة، مما سيصعب تمرير القوانين الضرورية".
ورغم إقرار الحكومة للحزمة، أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبية حكومة إيشيبا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن نسبة التأييد بلغت 41% مقابل 37% لغير المؤيدين، وهي نسب منخفضة لإدارة جديدة.
ويواجه إيشيبا ضغوطًا لتحديد موعد رفع الضرائب لتمويل زيادات الإنفاق الدفاعي، وهو قرار يفتقر إلى دعم المعارضة الرئيسية، وفق المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُسهم الحزمة في دعم نمو الأجور وتحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.
أبعاد دوليةوعلى الساحة الدولية، شارك إيشيبا في قمة العشرين في البرازيل وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في بيرو، حيث عقد اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والذي أسفر عن استعادة الإعفاء من التأشيرات القصيرة الأجل للزوار اليابانيين. لكن محاولاته فشلت في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وتقدر الصحيفة أن أمام إيشيبا فرصة لإثبات قدرته على قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية ملموسة. وحذّر يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو، في حديث للصحيفة من أنه "إذا لم يتمكن الحزب من استعادة ثقة الجمهور، قد يخسر أيضا الأغلبية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، مما سيُضعف موقفه بشكل كبير".
200 موقوف في الضاحية الجنوبية