رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال: تحرير سعر الصرف يخدم الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر، ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تمامًا علي تجارة العملة.
وقالت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال: «إننا سيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».
وأضافت، أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.
وشددت، علي ضرورة استكمال إصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي المصري، قد أوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: منتدى الأعمال المصري العراقي رسالة دعم للشراكة مع القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعده، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض و يلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار.
بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث