عضو شعبة المستوردين: تأثيرات إيجابية بعد قرار “المركزي” على الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي اليوم السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يظل القرار رسالة طمأنة للمؤسسات والمستثمرين.
جمعية رجال الأعمال المصريين: تحرير سعر الصرف خطوة حتمية لإصلاح المسار الاقتصادي شعبة الذهب: قرار المركزي بمثابة إعلان عودة المعدن الأصفر للتسعير بشكله الطبيعيأكد الدجوي ، أن القرار سيتولد عنه تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وكذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
أشار خالد الدجوي، إلى أن قرار البنك المركزي سيعجل من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة أن البرنامج كان يواجه مشكلة اختلاف فجوة كبيرة في سعر العملة بين السوقين الموازية والرسمية.
ونوه، إلى أن الطروحات الحكومية أحد أهم العناصر التي تعول عليها الحكومة من أجل توفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية.
أكد أن البنك المركزي يهدف من قراره إلى زيادة الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة هو لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك.
أشار عضو الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10 % خلال عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات الاجنبية الاستثمار المباشر البنك المركزى اليوم التنمية الاقتصادية الشعبة العامة للمستوردين الطروحات الحكومية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشرح أسباب تخطي التضخم 26% بنهاية 2024
أرجع البنك المركزي المصري وصول معدلات التضخم لـ26% في المتوسط خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2025/2024 وتحديدا في الربع الأخير من العام الماضي 2024؛ في المتوسط نظرا لوجود عددا من العوامل الاقتصادية على الصعيد المحلي والعالمي في الفترة من 2022 حتى 2024.
تضمنت تلك العوامل التي اعلن عنها البنك المركزي، تراكم الاختلالات الخارجية بسبب زيادة سعر المواد الغذائية عالميا خلال العام 2021 وزيادة معدلات التضخم المستورد و تخارج استثمارات محافظ الأوراق المالية بالتزامن مع اندلاع الصرا ع الروسي الأوكرانية.
كما تسببت صدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم وكذا اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للسيطرة على معدلات الدين العام في مسارات نزولية.
وتسببت التطورات في سعر الصرف لتخطي التضخم المستهدف بعد أن وصل لذروته في سبتمبر 2023 بنسبة 38% ليصل لـ 25.5% في نوفمبر 2024.
وقال البنك المركزي إن معدلات التضخم المحققة في ديسمبر الماضى تجاوزت المستهدف المخطط من قبل البنك المركزي المصري بنسبة 7% بزيادة أو نقصان يصل 2%.