برلماني: قرار توحيد سعر الصرف شجاع يراعي متطلبات السوق والاستثمار ويقضي على المضاربات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اعتبر النائب احمد الخشن، عضو مجلس النواب، قرارات البنك المركزي المصري اليوم، خطوة داعمة وقوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وتراعي الواقع فنزيف الدولار و ضخه في الأسواق كما كان طوال السنوات الماضية يتعرض لمضاربات ترفع سعره على غير الحقيقة.
توحيد سعر صرف الدولارولفت الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توحيد سعر صرف الدولار يهدف إلى توحيد سعر الدولار في السوق المصري بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال الفترة الماضية وضربة قاتلة للمضاربات وتجار السوق السوداء على العملة.
ولفت عضو مجلس النواب، إن توفير سعر صرف مرن أحد المطالب الأساسية للصناع، مع ترك الأمر لآليات السوق، كما أن توفير الدولار وبسعر عادل يعمل على استقرار سوق الصرف، وينعكس إيجابيا على جميع الأصعدة.
وكشف الخشن، أن القرار جرىء وهام ويتعامل مع الواقع، وسيعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وتوقع نائب المنوفيه، ان ينعكس ذلك، على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم خلال الاسابيع المقبلة.
واختتم النائب احمد الخشن، أن قرار التسعير العادل للجنيه كان مطلبا جماعيا لكافة المستثمرين، وسيساعد حتما على تقليل التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة و بشكل طبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توحید سعر
إقرأ أيضاً:
هل يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024؟
تشهد التكهنات حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تضاربًا كبيرًا، حيث استبعد خبراء اقتصاديون ومسؤولون وصول الدولار إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024.
استقرار سوق الصرف والموارد الدولاريةوفقًا لتصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن مصر تشهد وفرة في الدولار بسبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى 18.1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، إضافة إلى إيرادات السياحة التي تخطت 15.5 مليار دولار. وأكد أن هذه التدفقات تساعد في استقرار سوق الصرف وتلبية طلبات الدولار، مما يقلل من احتمالية ارتفاع السعر إلى مستويات كبيرة.
التحديات الاقتصادية والسياسات النقديةرغم ذلك، تواجه العملة المحلية تحديات بسبب الضغوط الاقتصادية مثل التخارج المحتمل للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أذون الخزانة، والذي قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الجنيه. أظهرت بيانات أن مثل هذه التدفقات لعبت دورًا كبيرًا في اضطرابات سوق الصرف خلال العامين الماضيين.
توقعات المؤسسات الماليةحسب مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، هناك توقعات بأن يتراوح سعر الدولار بين 46.5 و48.5 جنيهًا بحلول نهاية 2024، بشرط استقرار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية. وأكدت تقارير أخرى أن استقرار سعر الصرف يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسيطرة على العجز المالي عبر استراتيجيات أكثر كفاءة.
الشائعات وتأثيرهاأشار محللون إلى أن الشائعات حول ارتفاع الدولار إلى 70 جنيهًا تهدف إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري. ومع اتباع البنك المركزي نظام سعر صرف مرن وتحرير أسعار الفائدة، تظل التوقعات القريبة مرتبطة بتدفقات الدولار والاستقرار السياسي والاقتصادي.
تُظهر البيانات الاقتصادية أن مصر تعمل على تحقيق استقرار في سوق الصرف من خلال تدفقات العملة الصعبة وتحقيق إصلاحات هيكلية. لذا، يبدو أن السيناريوهات الأكثر واقعية تشير إلى استقرار نسبي بعيدًا عن مستويات 70 جنيهًا.