رجال الأعمال: تحرير سعر الصرف خطوة حتمية في اصلاح المسار الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، علي أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدا في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وقالت الجمعية في بيان لها، أنه من المهم أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية أنه من أهم الإجراءات التي يجب ان تتخذ من أجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي وايضا القطاعات الخدمية وعلي رأسها القطاع السياحي من اجل اعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وايضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة
وأكدت الجمعية علي ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الأعباء التي يواجهها المستثمرين من أجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الاجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين تحرير سعر الصرف ترشيد الإنفاق الحكومي
إقرأ أيضاً:
قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.
وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪ مثل البحر الأحمر.