رجال الأعمال: تحرير سعر الصرف خطوة حتمية في اصلاح المسار الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، علي أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف هو خطوة حتمية وهامة جدا في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وقالت الجمعية في بيان لها، أنه من المهم أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها اصلاح السياسة المالية والاقتصادية.
وأوضحت الجمعية أنه من أهم الإجراءات التي يجب ان تتخذ من أجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة تقليل الضغط المنتظر حدوثه علي الموازنة العامة للدولة نتيجة تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي وايضا القطاعات الخدمية وعلي رأسها القطاع السياحي من اجل اعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الانتاجية وتغطية الطلب المحلي ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية وايضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم علي المدي المتوسط في ضمان زيادة التدفقات بالعملة الاجنبية خلال الفترة القادمة
وأكدت الجمعية علي ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية العاجلة لرفع جميع الأعباء التي يواجهها المستثمرين من أجل زيادة حصة ومساهمة القطاع الخاص المصري في الناتج المحلي الاجمالي وعودته لمكانته وريادته في قيادة المنظومة الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين تحرير سعر الصرف ترشيد الإنفاق الحكومي
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب وزير الفلاحة بالتحقيق في اختلالات محتملة بشراكة الوزارة مع جمعية مربي الأغنام والماعز
في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا تدبير الشراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وجه رشيد حموني رئيسي فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا رقابيًا إلى وزير الفلاحة، قصد التحقيق في احتمال تضخيم بعض المربين لعدد رؤوس الأغنام والماعز للحصول على الدعم المالي المخصص لهذا القطاع.
وحسب السؤال، تعد الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، وفقًا للمعطيات الرسمية، شريكًا أساسيًا لوزارة الفلاحة في العديد من المهام الحيوية، مثل تطوير سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين النسل، وترقيم القطيع، فضلاً عن توزيع الدعم العمومي على المربين.
وتُدير الجمعية شبكة تضم آلاف المنخرطين الذين يربون ملايين الرؤوس من الأغنام والماعز، ما يضعها في موقع استراتيجي في الإشراف على القطاع الحيواني بالمغرب.
وأضاف حموني، أنه قد انتشرت شائعات حول احتمال وجود تضخيم لعدد رؤوس بعض السلالات من أجل الحصول على الدعم المخصص، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على التخطيط الفلاحي وعلى الشفافية المالية.
وفي هذا السياق، أشار إلى وجود شكاوى من بعض الكسابة الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم من الدعم العمومي، بالإضافة إلى مخاوف من وجود اختلالات تدبيرية ومالية قد تؤثر على مستقبل القطاع.
وقد طالب البرلماني، الوزير بالإجابة على مجموعة من الأسئلة حول طبيعة الشراكة بين الوزارة والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والتدابير المتخذة للتحقق من صحة الأرقام المتداولة بشأن القطيع الوطني، بالإضافة إلى ضمان الشفافية في توزيع الدعم.
كما دعا في المراسلة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في أي اختلالات مالية أو إدارية قد تكون قد وقعت، مطالبين الوزارة بتوضيح ما إذا كانت قد تم اتخاذ تدابير لمراقبة عمليات توزيع الدعم وتفادي أي تلاعبات محتملة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين