شعبة المستوردين: تحرير العملة يعيد الاستقرار للأسواق ويحد من ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرارات البنك المركزي المصري والخاصة، بتحرير سعر صرف الدولار في السوق المصري، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، من أجل إعادة استقرار الأسواق والتحكم في الارتفاع المتتالي والمبالغ فيه للأسعار.
وأضاف “قناوي” في تصريحات صحفية اليوم، أن توحيد سعر الدولار في السوق المصري يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن قرار البنك المركزي المصري، بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6 % "600 نقطة أساس" يأتي ضمن محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم المرتفع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يتضاعف فيه الإقبال علي شراء السلع.
وطالب عماد قناوي، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت في توافر السيولة الدولارية في الأسواق، كما أنه يجب القيام بحملات تفتيشية علي المخابرات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تخزين السلع لتعطيش السوق واحتكارها لزيادة أسعارها.
يذكر أن، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت اليوم في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسا ليصل إلى 27.75 %.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين تحرير سعر الصرف قرار البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: مصرف ليبيا قد يضطر لإعادة تقييم الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات
قال رجل الأعمال حسني بي، إن العجز في النقد الأجنبي في بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي عن يناير وفبراير أزعج الكثيرين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية.
وذكر أن مخصصات الأغراض الشخصية من الدولار ارتفعت بنسبة تتعدى 90% في حين أن معدل الاعتمادات عامة ارتفع بنسبة 30 % مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي.
وبين أن التخوف كان بسبب نمو بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% عن المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة.
ونوه بأن نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين لكنني أرى أن ما ورد من مؤشرات ليس بغريب.
وقال إنه لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات.
وأكد أن ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف إلا أن المصرف قرر تخفيض الرسم إلى 15 نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاءه.
الوسومليبيا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء