الاتحاد العربى للقضاء الادارى يختتم دورته التدربية الأولي.. صور
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختتم الاتحاد العربى للقضاء الادارى برئاسة المستشار عادل فهيم عزب - رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الاتحاد العربى للقضاء الادارى دورتة التدريبية الاولى لأعضائه بالقاهرة ضمن لقاءاته السنوية التى جاءت بعنوان "دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية.
واكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربى للقضاء الادارى خلال لقائه بأعضاء الاتحاد من الدول العربيه الشقيقة على عمق روابط الاخوة وسمو الأهداف ونُبل الرسالة التى من اجلها نشأ الاتحاد إيماناً بان تبادل الخبرات والمعارف فى مجالات القضاء الادارى تعتبر مسؤلية هامة يجب تحقيقها وصولاً لغايته المنشودة وهى الارتقاء بالاتحاد وتعزيز دوره فى بناء عربى مشترك لمجتمعات عربية سليمة يسودها العدل وتراعى فيها القيم الانسانية وتزدهر.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب الامين العام للاتحاد العربى للقضاء الادارى إلى ان هذه الدورة تعد أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري والذى اصبح بإنضمام الحزائر الدولة رقم ١٥.
وعبر المشاركون فى الدورة التدريبية عن أهمية تبادل المعاوف والأفكار التى تبنى الأوطان والمؤسسات والاستفادة القصوى من مثل هذه اللقاءات التى تنوعت بين الهياكل التنظيمية لمجالس الدولة فى الدول العربية ودور المحاكم فى نقض الأحكام ودور توحيد المبادىء
بالاضافة إلى تطبيقات خاصة للأحكام القضائية فى الرقابة على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المصرفية.
كما تناولت النقاشات دور الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والأنماط الحديثة فى عقود الدولة وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
received_1107383527344882 received_209111668958605 received_320412297680734 received_779878667376596 received_7957167317645074المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للقضاء الاداري الاستفادة القصوى الدولة المصري الفتوى والتشريع
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية