صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ (رويترز)
وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعا من 3 مليارات دولار في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه.
وانخفض الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق اليوم الأربعاء بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق” ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، في خطوات جديدة تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي بدعم تدفقات استثمارية خليجية وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خلال التعاملات خمسين جنيها للدولار قبل أن ينزل عن هذا المستوى إلى نحو 49.50 جنيه للدولار، وذلك من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وتمثل خطوة تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ويقول مسؤولون إن الحكومة تقترب من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.
وقالت مصر في الماضي إنها ستنتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، وإنها لن تعود إلى إدارة سعر الصرف إلا عند تهاوي قيمة الجنيه.
وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير، ستحول دون السقوط الحر للجنيه.
تعاني مصر نقصا مزمنا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته “بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف” وأنه “تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي”.
وعقب الإعلان، أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت بعد إعلان البنك المركزي قراره وحققت السندات الأطول أجلا مكاسب بلغت نحو أربع سنتات قبل أن تتخلى عن بعض هذه المكاسب.
وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 529نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، بحسب بيانات “جيه بي مورجان”.
وأعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 % وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25 %، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وذلك بعد أن بلغ مرتفعات غير مسبوقة العام الماضي.
وقال في بيان “أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: النقد الدولي ثمانية مليار قرض مصر ملیارات دولار البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
عاجل| صندوق النقد الدولي يحسم صرف شريحة جديدة من القرض مع مصر 10 يوليو القادم
أعلن صندوق النقد الدولي، أنه أدرج على جدول اجتماع المدرين التنفيذين المراجعة الثالثة لقرض مع مصر يوم 10 يوليو القادم تمهيد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار.
عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات المصرية خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو في القاهرة، توصلت خلالها إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.
وأكدت البعثة في بيانها، أنه في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص. ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس.
وأوضحت،أن السياسات القوية تشكل أهمية بالغة لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات البنيوية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة تحدي ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية كما وردت في التزامات البرنامج سيكون مفتاحًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.اتفقت السلطات والبعثة على أن ظروف السياسة النقدية لا بد أن تظل مشددة في الأمد القريب للمساعدة في دفع التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري. وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ وتعزيز الاتصالات)، لتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل. وينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلًا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية أيضًا.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا