صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ (رويترز)
وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفاعا من 3 مليارات دولار في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه.
وانخفض الجنيه المصري إلى مستوى غير مسبوق اليوم الأربعاء بعد أن أعلن البنك المركزي أنه سيسمح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق” ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، في خطوات جديدة تهدف إلى الاستقرار الاقتصادي بدعم تدفقات استثمارية خليجية وبرنامج صندوق النقد الدولي.
وانخفض الجنيه المصري بشكل حاد مقابل الدولار مع افتتاح الأسواق، ليتجاوز سعر الصرف خلال التعاملات خمسين جنيها للدولار قبل أن ينزل عن هذا المستوى إلى نحو 49.50 جنيه للدولار، وذلك من مستوى 30.85 للدولار الذي حاولت مصر على مدى شهور الدفاع عنه.
وتمثل خطوة تطبيق سعر صرف أكثر مرونة أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي، ويقول مسؤولون إن الحكومة تقترب من توسيع برنامج الدعم الحالي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق.
وقالت مصر في الماضي إنها ستنتقل إلى سعر صرف أكثر مرونة، وإنها لن تعود إلى إدارة سعر الصرف إلا عند تهاوي قيمة الجنيه.
وربما تراهن مصر هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، ومن بينها صفقة بقيمة 35 مليار دولار تم توقيعها مع الإمارات في أواخر فبراير، ستحول دون السقوط الحر للجنيه.
تعاني مصر نقصا مزمنا في العملة الأجنبية. وقال البنك المركزي إن إجراءاته “بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف” وأنه “تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي”.
وعقب الإعلان، أظهرت بيانات تريدويب أن السندات الدولية للبلاد ارتفعت بعد إعلان البنك المركزي قراره وحققت السندات الأطول أجلا مكاسب بلغت نحو أربع سنتات قبل أن تتخلى عن بعض هذه المكاسب.
وتقلصت العلاوة التي يطلبها المستثمرون فوق سندات الخزانة الأمريكية، التي تعد ملاذا آمنا، للاحتفاظ بسندات مصر الدولية إلى 529نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021، بحسب بيانات “جيه بي مورجان”.
وأعلن البنك المركزي أنه رفع سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25 % وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25 %، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وذلك بعد أن بلغ مرتفعات غير مسبوقة العام الماضي.
وقال في بيان “أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.
وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: النقد الدولي ثمانية مليار قرض مصر ملیارات دولار البنک المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
بايدن يوافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على تقديم دعم دفاعي لتايوان بقيمة 571.3 مليون دولار. كما أقرت وزارة الخارجية الأميركية صفقة محتملة لبيع معدات عسكرية للجزيرة بقيمة 265 مليون دولار.
ورغم غياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وتايبيه، فإن الولايات المتحدة ملتزمة قانونيًا بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها، وهو ما يثير باستمرار غضب بكين.
وتعتبر الصين تايوان جزءًا من أراضيها، إلا أن الجزيرة التي تتمتع بنظام ديمقراطي ترفض هذه المزاعم. وقد كثفت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، بما في ذلك تنفيذ أنشطة عسكرية يومية قرب الجزيرة وإجراء مناورتين حربيتين خلال العام الحالي.
وفي خطوة لمواجهة هذه التهديدات، أعلنت تايوان حالة التأهب قبل أيام، مشيرة إلى أن ذلك جاء ردًا على ما وصفته بأنه أكبر حشد للقوات البحرية الصينية منذ ثلاثة عقود، بالقرب من الجزيرة وفي منطقتي بحر الصين الشرقي والجنوبي.
وجاء في بيان للبيت الأبيض صدر يوم الجمعة أن الرئيس بايدن فوض وزير الخارجية باستخدام ما يصل إلى 571.3 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية التابعة للبنتاغون، إضافة إلى برامج التعليم والتدريب العسكري، لتقديم المساعدة لتايوان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
من جهته، أكد البنتاغون أن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع محتملة تشمل معدات خاصة بأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات بقيمة 265 مليون دولار. وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن هذه المعدات ستسهم في تحسين وتطوير أنظمة القيادة والتحكم في الجزيرة.