شعبة المستوردين: قرار البنك المركزي سيوفر العملة الأجنبية ويجذب الاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي اليوم الأربعاء، بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، سيكون له أثر إيجابي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يظل القرار رسالة طمأنة للمؤسسات والمستثمرين.
أكد الدجوي، أن القرار سيتولد عنه تدفق رؤوس الأموال إلى مصر، مما يؤدي وبشكل عام إلى زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وكذلك يمكن أن تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وأشار الدجوي، إلى أن قرار البنك المركزي سيعجل من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخاصة أن البرنامج كان يواجه مشكلة اختلاف فجوة كبيرة في سعر العملة بين السوقين الموازية والرسمية.
ونوه عضو الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن الطروحات الحكومية أحد أهم العناصر التي تعول عليها الحكومة من أجل توفير العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الخارجية.
وأكد الدجوي، أن البنك المركزي يهدف من قراره إلى زيادة الاستثمار المباشر وليس التمويل، وبالتالي فإن قرار رفع سعر الفائدة هو لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للاستثمار المباشر أكبر من الاعتماد على البنوك.
وأوضح عضو الشعبة العامة للمستوردين، أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% خلال عام 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرف التجارية الاستثمار الأجنبي المباشر جذب الاستثمارات الأجنبية خالد الدجوي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي: نطالب البنوك بالاستعداد للصدمات الجيوسياسية
صرحت رئيسة قطاع الرقابة في البنك المركزي الأوروبي، كلاوديا بوخ، اليوم الخميس إن بنوك منطقة اليورو تتمتع بالمتانة لكنها بحاجة إلى الاستعداد للتعامل مع الصدمات الجيوسياسية والتهديدات المالية المتعلقة بالاقتصاد الكلي.
واعربت عن القلق السياسي التجاري الأميركي, في الأسواق المالية في الأشهر القليلة الماضية، ويقيم صناع السياسات حاليًا تداعياتها على النمو والاستقرار والمخاطر المالية.
اذ أضافت بوخ: "التدهور المحتمل في جودة الأصول والاضطرابات الاقتصادية المحتملة الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو تداعيات العقوبات المالية يتطلبان اهتمامًا أكبر ورأس مال كاف وأنظمة حوكمة وإدارة مخاطر قوية في البنوك".
وأوضحت بوخ، في التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي حول الأنشطة الرقابية، أن البنوك بحاجة إلى الاستعداد لتهديدات الأمن السيبراني ومعالجة نقاط الضعف المحددة في المتانة وإدارة المخاطر.
فيما دعت الجهات التشريعية إلى المضي في إقرار إطار عمل لإدارة الأزمات والتأمين على الودائع، وذلك للتعامل بشكل أفضل مع حالات تعثر البنوك وحماية المودعين.
كلمات دالة:الصراعات الجيوسياسيةالبنك المركزي الأوروبيصدمات الجيوسياسيةسياسات دوليةحرب تجاريةمنطقة اليوروالرسوم الجمركيةالبنوك الأوروبيةالاتحاد الأوروبي© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن