مصر تعلن توقيع اتفاقات حزم تمويلية بـ20 مليار دولار مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، بعد ساعات من الإعلان عن رفع سعر الفائدة والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعا لآليات السوق.
وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن الاتفاق تضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، موزعة على 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وقال مدبولي: "نعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي وضمان تدفق استثمارات أجنبية مباشرة"، إضافة إلى "ترشيد وحوكمة الانفاق خلال الفترة المقبلة".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن حكومته تعمل على خفض التضخم وخلق فرص عمل وزيادة حزم الحماية الاجتماعية.
وذكر مدبولي أن الحكومة تسعى إلى زيادة الشراكة وعودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاقتصاد المصري، فيما أشار إلى خطة لوضع سقف للاستثمارات العامة الكلية بنحو تريليون جنيه (مليار و272 مليون دولار).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يعلن حزمة تمويل للأردن بقيمة 1.1 مليار دولار
عمان – أعلن البنك الدولي، امس الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” على موقعها الإلكتروني.
وتشمل الحزمة 4 مشاريع تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين من خلال دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز الطاقة المستدامة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، التزام الأردن بالإصلاحات لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.
فيما أشارت وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان، إلى أن التمويل يعكس الشراكة المستمرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية والابتكار والطاقة النظيفة.
وفي مارس/ آذار المنصرم أظهرت بيانات للبنك الدولي عن مبادرات لتمويل خمسة مشاريع وبرامج في الأردن خلال العام الحالي، بقيمة إجمالية قد تصل إلى 900 مليون دولار.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير قطاعات حيوية، ومساندة الشركات الريادية، وذلك في إطار الشراكة القُطرية المعلنة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي للأعوام 2024-2029.
ويتم إقرار حزم المساعدات من البنك الدولي عبر عملية مؤسسية متعددة المراحل تتضمن تقييمًا دقيقًا لاحتياجات البلد المستفيد، وأولوياته التنموية، وقدرته على تنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة.
ويمر إقرار حزم المساعدات بأربعة مراحل، هي تحديد الاحتياجات والأولويات، والحوار مع البلد المستفيد، والتحليل الاقتصادي والاجتماعي، وإطار الشراكة القطرية.
وتتبع تلك المراحل بالمراجعات التي تعد جزءًا أساسيًا من دورة حياة أي مشروع أو برنامج ممول من البنك الدولي لضمان التنفيذ الفعال.
الأناضول
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل