خبيرة مصرفية: انخفاض التضخم وزيادة الاستثمارات أبرز تبعات قرار «المركزي»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن قرارات البنك المركزي أمس برفع أسعار الفائدة وتحقيق سعر عادل للجنيه أمام الدولار هي قرارات ممتازة، لأنها تسعى الى القضاء على السوق الموازية وتوجيه العديد من الضربات له ومنع المضاربات التي كانت تحدث من خلاله على سعر الدولار.
وأضافت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه القرارات ستأتي بثمار جيدة بالنسبة للاقتصاد المصري، وكذلك العمل على تثبيت سعر الصرف ليكون موحدا في الدولة، والقضاء على السوق الموازية، وبالتالي السيطرة على الزيادات الأسعار غير المبررة التي كانت تحدث الفترة الماضية.
وأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن القرارات جاءت للعمل على كبح التضخم، وهذا لأن أسعار الفائدة المرتفع يساهم في اتجاه المواطنين لادخار أموالها بدلا من صرفها في العديد من المواد الاستهلاكية دون فائدة.
خبيرة مصرفية: قرارات «المركزي» ستقضي على السوق الموازيةولفتت إلى أن قرارات البنك المركزي ستنعكس على المستثمر المصري وتحسين اقتصاديات الدولة ومشروعاته بشكل جيد جدا، وعلى المدى المتوسط سينخفض مستوى التضخم بشكل كبير جدا، وفي هذه الحالة قد يتجه المركزي لخفض الفائدة مرة أخرى.
وأشارت إلى أن الفيدرالي الأمريكي يتجه الفترة المقبلة إلى تخفيض سعر الفائدة، وهذا خطوة جيدة في حد ذاته، لأنها ستفتح الفرصة أمام الصناديق الاستثمارية لتتجه إلى الأسواق الناشئة منها مصر، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأكدت أن توفير سعر عملة عادل سيزيد من تحويلات الدولارات من المصريين في الخارج، خاصة مع انتهاء السوق الموازية، واتجاه الدولارات من خلال البنوك في هذه الحالة سيحدث وفرة أكثر في العملة الدولارية في السوق المحلية.
وكذلك سيكون هناك زيادة في جذب السياحة، وزيادة الاستثمارات، وهو ما قام به المركزي من خلال القرارات اليوم والتي جاءت نتيجة توافر العملة الدولارية بوفرة ما تسمح له بتغطية العجز التمويلي.
وأكدت أن نتائج هذا بدأت في الظهور بالفعل من خلال فتح إجراءات الائتمان لعملاء البنوك، إلى جانب الإفراج عن العديد من السلع، وتسهيل عمليات الاستيراد للأدوية والأعلاف والمواد الخام التي بدورها ستساهم بشكل كبير في خفض الأسعار في السوق المحلية نتيجة توفرها بشكل كبير.
القرارات الحالية والمنتظرة ستوفر المزيد من الدولارات للدولةوأكدت أن القرارات الحالية والمنتظرة ستوفر المزيد من الدولارات للدولة وهو ما سينعكس إيجابيا على التصنيف الائتماني لمصر واتجاه للارتفاع خلال الفترة المقبلة من قبل منظمات التصنيف العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة قرارات المركزي السوق الموازیة من خلال
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي