عدن.. الإفراج عن 340 سجيناً بموجب توجيهات رئاسية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، إنه سيتم الإفراج عن نحو 350 سجيناً، تنفيذا لتوجيهات صادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبحسب النائب العام فإنه تم إصدار توجيهات لرئيس وأعضاء شعبة السجون، ورؤساء النيابات العامة والمتخصصة بالإفراج عن 340 سجينا ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها من المحكومين في قضايا غير جسيمة.
وشملت قائمة المُفرج عنهم 68 سجينا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع المدة، و55 سجينا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة. كما شملت القائمة 65 سجينا في قضايا حقوق خاصة، بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية. إضافة إلى الإفراج عن 109 سجناء بالضمان، و41 سجينا أنهوا مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، فضلا عن سجينين أفرج عنهما نظرا لعدم وجود أي وجه لإقامة الدعوى.
واستثنت التوجيهات الرئاسية، المحكوم عليهم بجرائم جسيمة، أو قضايا متعلقة بالإرهاب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
تعز.. اللجنة الأمنية تنفي إصدار توجيهات لقمع احتجاجات المعلمين
نفت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيهات من محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات السلمية للمعلمين، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها، معتبرة ذلك "افتراءً" على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية.
وأبدت اللجنة في بيان صادر عنها، الجمعة، استغرابها مما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بما مفاده "توجيهات محافظ المحافظة لإدارة عام الشرطة بقمع ومنع الاحتجاجات والمظاهرات السلمية للمعلمين في المحافظة، ورفض مدير عام الشرطة تنفيذها".
واعترت اللجنة الأمنية ذلك افتراء واضح على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظة.
وأكدت أن محافظ المحافظة نبيل شمسان، بصفته رئيس السلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، تُعد توجيهاته وقراراته ملزمة التنفيذ ولا يمكن لأي جهة، بما في ذلك إدارة عام الشرطة، رفضها.
وأشارت إلى أن قيادة السلطة المحلية تقدر المعاناة التي يواجهها المعلمون وتتفهم مطالبهم المشروعة، مؤكدة أنها تبذل جهودًا متواصلة مع مختلف الجهات لإيجاد حلول مناسبة لتلك المطالب.
وأشارت إلى أن شرطة المحافظة وفرت خلال الفترة الماضية الحماية اللازمة للمظاهرات الأسبوعية انطلاقًا من واجبها في حماية الأمن العام وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوقًا مكفولة للمواطنين.
وقال البيان إن اللجنة الأمنية أقرت، خلال اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2025م، تطبيق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، نظرًا للحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحافظة تعز على وجه الخصوص، مشيرة إلى أن شرطة المحافظة ستصدر لاحقًا تعميمًا مفصلًا بهذا الشأن.
ودعت اللجنة الأمنية جميع الجهات والمكونات والأفراد إلى احترام قراراتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الأمن والنظام العام والممتلكات، مؤكدة التزامها بحماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
وحثّت وسائل الإعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء إلى تعز ومؤسساتها وتاريخها الحضاري والنضالي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية