«حماة الوطن» يشيد بقرارات البنك المركزي: تساهم في زيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إنّ قرارات البنك المركزي بشأن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، يعد إجراء مهمًا لاحتواء التضخم واستقبال الاستثمارات المقبلة للدولة المصرية في الفترة المقبلة، وذلك من خلال ترك سعر الصرف للتداول الحر مما يساهم في وجود ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، وقدرة للمستثمرين على وضع حساباتهم جيدًا قبل البدء في المشروعات.
وأضاف «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قررات البنك المركزي اليوم، مع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وإدخال مليارات الدولارات إلى الدولة، إضافة إلى ما تم توقيعه بشأن الشراكات التي تتعلق بـ«الهيدروجين الأخضر» بقيمة 41 مليارًا، كل هذه الإجرءات لم تكن وليدة الصدفة بل تخطيط مدروس وجيد للإدارة المصرية، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذه الإجراءات الأخيرة.
حزمة الحماية الاجتماعيةوأوضح أنّ حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا وضبط الحكومة المصرية للأسواق والتصدي لمحتكري السلع وغيرها، كل هذه القررات تساهم في وجود حالة من الاستعداد للدولة المصرية، لأن تكون قادرة على الانطلاق والتوجه نحو فتح الأسواق وتقنين المستثمرين القادمين إلى السوق المصرية، وبالتالي قدرتهم على وضع خطط استثمارية ذات عائد على المواطن المصري في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة وطن البنك المركزي حزب حماة وطن البنك المركزي اليوم
إقرأ أيضاً:
أستاذ تخطيط: زيادة الاستثمار يحقق قفزات تنموية في مصر
قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، إن الزيادة السكانية تعد من المهددات الرئيسية للتنمية في مصر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحتى الآن، إضافة إلى الأزمات العالمية التي حدثت، أثرت بشكل كبير على معدلات النمو الاقتصادي.
وتابع قائلاً: «كان من المفترض أن تتراجع معدلات النمو السكاني لتحقيق التوازن، حتى يمكن الاستفادة من عوائد التنمية. ورغم أن مصر تحقق قفزات تنموية سريعة، إلا أن المواطن لا يشعر بها بسبب الزيادة السكانية التي تأكل أي عائد من هذه التنمية، وبالتالي، يجب زيادة معدلات الاستثمار بشكل كبير جداً حتى ترتفع معدلات التنمية».
وفي سياق متصل، وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية. حيث تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار السيد بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين، كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء