محافظ البنك المركزي: قرارات اليوم تضمن استقرار الاقتصاد الكلي ومواجهة الصدمات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقدم محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالشكر لفريق صندوق النقد الدولي والفريق المصري أيضًا الذي عمل على كل ذلك، معربًا عن التقدير لمسؤولة صندوق النقد الدولي، والدور الكبير المثمر الذي تكلل بالوصول لاتفاق على مستوى الخبراء في المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل صندوق النقد الدولي الممدد.
وأوضح «عبدالله»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته «إكسترا نيوز»، أنه في دور المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، اتفق الطرفان على مجموعة وحزمة كاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلة المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وشدد محافظ البنك المركزي، على أنه في سياق متصل للمناقشات تم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سعر الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن البنك المركزي المصري قام اليوم بعدة إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، مشددًا على أن سياسات النقدية التقليدية التي تم اتخاذها اليوم ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقة لمستويات موجبة، بهدف إحتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب من معدله الإحادي المستهدف على المدى المتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي البنك المركزي صندوق النقد الدولي النقد الدولي النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة