رئيس الوزراء: تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة الكلية خلال عام 24/25
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم برفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الجنيه، إنما يهدف لعودة القطاع الخاص ويدعم الاستثمار..
وأوضح مدبوليى في مؤتمر صحفي له اليوم، أنه تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة من كل جهات الدولة.. للعام المالي 24/25 أن يكون سقف الاستثمارات العامة الكلية بكل جهات الدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعي في ضوء التحديات أن هناك هدف مهم في الفترة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق.
متابعا أن «الهدف هو عودة الاقتصاد الخاص ليكون المساهم الأكبر فى إجمالي الاستثمارات الكلية التى تحصل على مدار العام للاقتصاد العام».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم كل الوزارات المعنية برئاسة ممثل بالجهاز المركزى للمحاسبات لتحقيق هذا الهدف.. وهذه اللجنة تحت إشرافي المباشر والهدف زيادة دور القطاع الخاص فى هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء، أن «الهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. والفترة الأخيرة كانت خير دليل وهناك صفقات غير مسبوقة.. فى إطار التوجه للقطاع الخاص».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحرير سعر الجنيه رئيس الوزراء سعر الدولار مدبولي رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الصندوق السيادي السعودي يجمع 4 مليارات دولار في أول طرح سندات دولية هذا العام
واصلت السعودية توسعها في سوق أدوات الدين، إذ نجح صندوق الاستثمارات العامة في بيع سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار ، وفقاً لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقام الصندوق بتسعير السندات بأجل 5 سنوات و9.5 سنة، بفارق 95 و110 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو أقل بنحو 30 نقطة أساس من التسعير الأولي المقترح. جاء ذلك بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 16 مليار دولار، باستثناء مشاركة مديري الإصدار المشتركين، مع توزيع الطلب بالتساوي بين الشريحتين.
جاء هذا الإصدار عقب بيع السعودية سندات سيادية بقيمة 12 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الجاري، إضافةً إلى حصول صندوق الاستثمارات العامة على قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار من 20 بنكاً.
تولى ترتيب الإصدار بنوك "بي إن بي باريبا"، "سيتي غروب"، "غولدمان ساكس"، "إتش إس بي سي"، "جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد". وتُعتبر السعودية، من خلال إصداراتها السيادية ومن خلال الكيانات الحكومية مثل صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك أصولاً تُقدر بنحو 925 مليار دولار، من بين أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في سوق الدين.
وتسعى المملكة إلى تنفيذ مشاريع بقيمة تتجاوز تريليون دولار ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة ودفع الحكومة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الديون الدولية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، يخطط لزيادة الاستثمارات المحلية –بما في ذلك قطاع الذكاء الاصطناعي– إلى 70 مليار دولار سنوياً بدءاً من العام المقبل.