تحقيق يحمّل نتانياهو مسؤولية أحد أسوأ الكوارث بتاريخ إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
خلُصت لجنة تحقيق إسرائيلية الى تحميل بنيامين نتانياهو "مسؤولية شخصية" في حصول التدافع المميت الذي أدى الى مقتل 45 يهوديا، كانوا يحجّون الى موقع ديني في جبل ميرون في العام 2021.
وقالت لجنة التحقيق في تقرير، صدر الأربعاء "توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتحمّل مسؤولية شخصية" في هذه المأساة لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع (.
وأشارت الى أنه "لم يتصرّف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع".
وقع الحادث خلال احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما تدافع المشاركون داخل ممر ضيق مما أدى الى اختناق العشرات بينهم 16 طفلا، في حادث وصفه رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتانياهو بأنه من "أسوأ" الكوارث في تاريخ إسرائيل.
ففي 30 أبريل 2021، خلال الزيارة السنوية لقبر الحاخام الشهير شمعون بار يوحا من القرن الثاني، احتشد عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتطرفين في موقع في جبل ميرون، بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان.
كما تم تحميل مسؤولية شخصية لوزير الخدمات الدينية السابق ومسؤولين آخرين، منهم مفوض الشرطة يعقوف شبتاي ولقبه "كوبي".
وبعد الحادث بعام، اقتحم متدينون يهود حواجز الشرطة الاسرائيلية خلال أدائهم الحج السنوي بعد أن وضعت حكومة نفتالي بينيت في 2022 حدا أقصى للموقع لا يتجاوز 16 ألف حاج واستثمرت في إجراءات السلامة لعدم تكرار ما حدث في 2021.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.