"الوطنية للتمويل" تدعم فعالية "دراج ريس عُمان"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
قدمت الشركة الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- دعمها لفعالية "دراج ريس عمان" برأس الحد، وهي من أبرز فعاليات هواة سباق السيارات في سلطنة عُمان، بتنظيم من قبل الجمعية العُمانية للسيارات.
وشهدت النسخة الثانية من "دراج ريس عمان" إقبالًا واسعا من الجمهور، إذ قدّم 150 سائقًا من المحترفين مهاراتهم الاستثنائية في القيادة من خلال استعراض خبراتهم على حلبة السباق، كما استمتع الحضور أيضًا بمجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية بما في ذلك الطيران الشراعي والألعاب الترفيهية المتنوعة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "باعتبارنا خيار التمويل المُفضّل لتمويل السيارات في سلطنة عُمان؛ نواصل هذا الدور الريادي بتمكيننا للكفاءات الشبابية من خلال تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم الطموحة لدورهم الكبير في مسيرة التنمية وكونهم حاضر الأمة ومستقبلها في مختلف القطاعات، ودعمنا لدراج ريس عمان يُجسّد هذا الإلتزام الراسخ بتحقيق تطلعات الشباب وفهم احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع عملائنا الكرام والزبائن المحتملين، وفي الوطنية للتمويل نظل متمسكين بالتزامنا بتقديم حلول تمويلية استثنائية لا تقتصر فقط على ذلك، بل أيضًا تتماشى مع تطلعات المجتمع وطموحات شبابه الناجحين."
ومن خلال دعمها المتواصل لمثل هذه الفعاليات الرياضية الفريدة، تسعى الوطنية للتمويل لتعزيز شغف واهتمامات الجيل الشاب، من أجل تمكينهم في مساعيهم المميزة، وعلاوة على ذلك، فإن هذا الدعم الاستراتيجي منح الشركة فرصة ثرية للتفاعل مع عشاق السيارات، وعرض خدماتها المتنوعة والشاملة لتمويل السيارات للزبائن.
وتتميز حلول تمويل السيارات الشاملة للوطنية للتمويل بعمليات طلب مبسطة وموافقات سريعة وفترات سداد مرنة، من أجل تعزيز السهولة والراحة لعملائها، بالإضافة إلى ذلك توفر الشركة أيضًا خيارات لتمويل السيارات المستعملة وإعادة تمويل السيارات مما يضمن الوصول إلى شرائح متنوعة من العملاء.
ويعكس دعم الوطنية للتمويل لسباق السيارات "دراج ريس عمان " التفاني في تقديم خدمات منقطعة النظير، مصاحبة ذلك بالتفاعل مع المجتمعات المحلية وتطلعاته؛ راسمةً بذلك نموذجًا رائعًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات والطرق المميزة للتفاعل مع أفراد المجتمع وإبراز دور الشباب المنشود في الإسهام بمسيرة البناء الطموحة والتنمية الشاملة لهذا الوطن العزيز .
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية بـ 135مليون يورو لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح عبدالمولي ، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."