مستشار مفتي الجمهورية يشارك في مؤتمر «معالجة الإسلاموفوبيا» بأذربيجان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يشارك الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في مؤتمر «احتضان التنوع: معالجة الإسلاموفوبيا في عام 2024»، والذي سيعقد في باكو بأذربيجان، في الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري.
تغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمينومن المنتظر، أن يعرض مستشار مفتي الجمهورية جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة في ملف الإسلاموفوبيا، وكيف وجَّهتا جهودهما نحو الغرب في مواجهة هذه الظاهرة.
وأكَّد «نجم»، أنَّ المشاركة في هذا المؤتمر المهم تعكس جهود الأمانة العامة لدُور الإفتاء في تعزيز التواصل وتقديم الدعم اللازم للجاليات المسلمة في كافة البلدان، من أجل تغيير الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام والمسلمين، مشيرًا إلى أن الدار والأمانة أنشأتا ملتقًى لبحوث ودراسات الأقليات المسلمة لعمل تقييمات لأوضاع الجاليات المسلمة والتحديات والمشكلات التي تواجهها، ووضع الحلول والبرامج التي تعمل على علاجها وتساعد أفراد تلك الجاليات على الاندماج الإيجابي والفعَّال في مجتمعاتهم الغربية.
نشر صحيح الدينوأضاف «نجم»، أن الإسلاموفوبيا صدِّرت بشكل متزايد إلى المجال العام والافتراضي خلال السنوات الأخيرة؛ لذلك فإن دار الإفتاء المصرية حريصة على نشر صحيح الدين، وعليه تبذل جهودًا كبيرة لتقديم إرشاد ديني صحيح يؤهِّل المسلم في العالم أجمع لأن يتعايش مع غيره، موضحًا أن دار الإفتاء تسعى من جانبها إلى التواصل مع الجاليات المسلمة في العالم أجمع ودعمهم من الناحية الشرعية، سواء في جانب التدريب أو الإصدارات أو في الفضاء الإلكتروني، ونحن على أتم الاستعداد لمناقشة أي تعاون مثمر يصبُّ في مصلحة جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء إبراهيم نجم مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الحكم بالتكفير يكون بقرار نهائي من الجهات القضائية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن قضية التكفير تُعد واحدة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات في هذا العصر، واصفًا إياها بالطاعون أو الوباء الذي يتسبب في أضرار جسيمة على المستويات الفكرية والمجتمعية.
وأضاف في تصريح له، أن إطلاق حكم التكفير بلا ضوابط شرعية يترتب عليه نتائج خطيرة، مثل منع الميراث والزواج، واستباحة الدماء، وحرمان الشخص من الدفن في مقابر المسلمين، وهو أمر شديد الخطورة يتطلب حذرًا بالغًا من الأفراد والمؤسسات.
وأوضح المفتي أن المؤسسات الدينية، بالتعاون مع الجهات القضائية، تضطلع بمسؤولية تحرير المصطلحات ووضعها في سياقاتها الصحيحة، مشددًا على أن الحكم بالتكفير ليس من صلاحيات الأفراد، وإنما هو مسؤولية الجهات المختصة، مثل القضاء.
وأضاف أن دور العلماء يتمثل في الحكم على الأفعال أو الأقوال لا على الأشخاص، بينما يظل الحكم النهائي من اختصاص القضاء، لتجنب الفوضى والاعتداء على حرمات الدين والإنسان.
واستشهد المفتي بتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من التسرع في إطلاق أحكام التكفير، مستدلًا بحديثه: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"، مشيرا إلى أن الإسلام يدعو إلى التماس الأعذار للآخرين والبعد عن الظنون السيئة، موضحًا أن الجهل، والخطأ، والإكراه، وسوء التأويل من الموانع التي تحول دون الحكم بالكفر على الشخص.
وأكد المفتي أن التسرع في إطلاق أحكام التكفير قد يكون مدفوعًا بالهوى الشخصي أو الإعجاب بالرأي، مما يؤدي إلى فساد في الأرض واستباحة النفوس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، مستشهدا بقول الله تعالى: "وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد".
بدون الأمن تفسد البلاد ويهلك العباد
نوه بأن الحديث عن الأمن المجتمعي يجب أن يُسبق بالحديث عن الأمن الفكري، لأن أمن المجتمع يعتمد بشكل كبير على هذا الجانب، مؤكدا أن الأمن المجتمعي لا يتعلق فقط بالاستعداد، بل يجب أن يكون هناك تصديق حقيقي بأهمية هذا النوع من الأمن، الذي يعتبر وسيلة أساسية للمحافظة على الكليات الخمس التي تم ذكرها.
وذكر أن الحديث عن الأمن المجتمعي يجب أن يُسبق بالحديث عن الأمن الفكري، لأن أمن المجتمع يتوقف على هذا الجانب بشكل كبير، وعندما نتناول قضية الأمن المجتمعي، يجب أولاً أن نوضح أن المقصود بهذا المعنى هو ليس مجرد الاستعداد فحسب، بل هو استعداد مع تصديق بأهمية هذا النوع من الأمن، باعتباره أحد الوسائل التي تحقق المحافظة على الكليات الخمس.
ولفت إلى أن النعمة التي امتن الله بها على قريش عندما تحدث عن نعمة الأمن في قوله: (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)، تُبرز أهمية الأمن، فكما أن الإنسان يرتكز على ركيزتين مهمتين: الغذاء، الذي يضمن بقائه، والأمن والاستقرار، الذي هو أساس البناء والعمران، لذا عندما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: (من بات آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا)، فإنه يشير إلى أن الأمن والصحة هما قاعدة الحياة بأسرها، فإذا ما عدمت قاعدة من هاتين القاعدتين أدى ذلك إلى اختلال نواميس الكون وفساد البلاد وهلاك العباد".
وأكد أنه عندما تتوقف عند قضية الأمن المجتمعي تجد أن هناك علاقة قوية بين الأمن الفكري والأمن المجتمعي، بل يمكن القول أن أحدهما مقدمة والآخر نتيجة، ولهذا المؤسسات الدينية تقوم بدور إيجابي في هذا المجال، إذ تحرص على احترام وتقدير مفهوم الأمن الشمولي والفكري، لأن سعادة الإنسان تتوقف على توفر الأمن في حياته، سواء في النفس أو المال أو العقل أو الدين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير