تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث مجلس الوزراء» لـ 19 مارس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 19 مارس الجاري.
أحداث مجلس الوزراءوتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًعاجل.. براءة محمد رمضان من تهمة نشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير
لمس أجزاء من جسدها.. القبض على مصفف شعر تحرش بسيدة في كوافير شهير بالهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحداث مجلس الوزراء أخبار الحوادث إحالة إرهاب اتهام الأسبوع جنايات القاهرة حوادث حوادث الأسبوع قضية محاكم بدر محاكمة محكمة محكمة الطفل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و/ شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس،/ أحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به ملف زيادة وتنمية الصادرات من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة، لافتا إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو استعراض ومناقشة مختلف البنود والإجراءات الخاصة بهذا الملف الحيوي، وذلك بما يسهم في إعادة صياغة كاملة لبرنامج المساندة التصديرية، تلك الآلية التي تمثل دوراً مهماً في إطار جهود دعم وزيادة حجم الصادرات المصرية، والتوسع في دخول المزيد من الأسواق التصديرية المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود الحكومة في إطار الدفع بمعدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية، منوها إلى أن إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية، من شأنه أن يسهم في تحفيز وتشجيع المصدرين، وتعظيم أثر الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع الحيوي، وصولا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراضا للتصور المقترح لبرنامج المساندة التصديرية الجديد، وما يتضمنه من ملامح عامة ومحددات، ومعايير لمختلف القطاعات التصديرية، من شأنها أن تسهم في تحقيق المستهدفات من دعم قطاع الصادرات.
وفى ختام الاجتماع، وعقب المناقشات وجه رئيس الوزراء بعرض الصورة النهائية لمقترح برنامج المساندة التصديرية الجديد على المصدرين، سعياً للوصول لتوافق على ما يتضمنه من إجراءات وبنود ومحددات.