منها التزوير والإدانة بالتحرش.. 4 حالات لوقف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية:
حالات إيقاف الدعم النقدي
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي تكافل وكرامة تكافل وكرامة قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
بسبب الدعم المباشر…ألاف العُمال الفلاحيين يرفضون التسجيل بالضمان الإجتماعي ويفضلون العمل نوارْ
زنقة 20. العرائش
وجد عدد من المشغلين في القطاع الفلاحي بإقليم العرائش أنفسهم أمام مستجد غريب وجديد على المنطقة، بعد توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الإجتماعي المباشر للأسر.
جريدة Rue20 توصلت عبر بريدها الإلكتروني من مشغلين بقطاعي الفواكه الحمراء والأفوكادو، بشكايات مضمونها غريب وعجيب.
ويتعلق الأمر برفض العُمال الفلاحيين في الضيعات عروض من قبل مشغليهم لتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مع كل ما سيستفيد منه العامل من حماية إجتماعية ورعاية صحية، فضلاً عن أجرة تقاعد مستقبلاً.
فبعدما كان هؤلاء العُمال يطاردون المشغلين قبل سنوات من أجل تسجيلهم بصندوق الضمان الاجتماعي، إنقلبت الآية ليصبح المطلب مطلب المشغلين، بينما يرفضه العُمال الفلاحيين، بحكم أنهم سيخسرون الدعم المادي المباشر الذي يتوصلون به من الدولة.
ويفضل العُمال الفلاحيين العمل بشكل غير قانوني في الضيعات الفلاحية، حيث يتجمع هؤلاء في مجموعات ضغط على المُشغلين مهددين بالتوقف عن مزاولة عملهم، ورفض تقديم بطاقتهم الوطنية للمُشغل كشرط أساسي لقبول التوجه إلى الضيعة.
و تحول الأمر بإقليم العرائش إلى ما يشبه مجموعات منظمة لرفض تطبيق القانون، ليجد المشغلون أنفسهم أمام الأمر الواقع، بينما محاصيل ضيعاتهم الفلاحية معرضة للتلف لغياب العُمال والعاملات الذين يهددون في كل مناسبة يُطالبون بتسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي برفض الإلتحاق بعملهم.
مشاهد غريبة أصبحت ضيعات العرائش تشهدها خلال الأيام الأخيرة، حيث تتجمع النساء في مجموعات ضغط، على المشغلين بحجة (أنهن سيتعرضن لعقاب أزواجهن بالطلاق) في حال تقديم بطائق هويتهن للمُشغل، رافضات تسجيلهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
إحدى حالات الوفاة التي شهدتها ضيعة فلاحية معروفة بإقليم العرائش، لسيدة كانت تشتغل بشكل غير قانوني، جعلت المشغلين يدقون ناقوس الخطر، مطالبين السلطات الوصية ووزارة الداخلية على الخصوص للتدخل من خلال إجبار العُمال والعاملات بواسطة أعوان السلطة المنتشرين بكل الجماعات على التصريح بأنفسهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتحسيس بخطورة العمل خارج هذا الإطار القانوني.
العرائشالفلاحة