منها التزوير والإدانة بالتحرش.. 4 حالات لوقف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، حالات وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، حيث نصت المادة (33) من القانون على إيقاف الدعم في الحالات الآتية:
حالات إيقاف الدعم النقدي
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي تكافل وكرامة تكافل وكرامة قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
التضامن: رفع موازنة برنامج تكافل وكرامة إلى 54 مليار جنيه
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم رفع موازنة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من 41 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، حيث ستبدأ 4.7 مليون أسرة صرف شهر إبريل غدا بالزيادة المقدرة بـ25% بشكل دائم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية، وحضور السادة أعضاء اللجنة، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يحقق جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج " تكافل وكرامة" يتميز بالمرونة، وأنه خلال شهر مايو المقبل سيكون مر 10 سنوات على إطلاق البرنامج، وستكون هناك جلسة دولية لعرض تجربة مصر في تكافل وكرامة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء، خاصة أن هذا البرنامج على مدار 10 سنوات غطى 7.7 مليون أسرة، مشددة على أن الحوكمة أساس هذا البرنامج كما أن قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية ينظم الحصول على الدعم النقدي. ويضمن حق الحماية الاجتماعية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية