أخبارنا المغربية - محمد اسليم
خلف عدم فوز اي "محامية" بعضوية جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أثرا في نفوس كل المحاميات وخصوصا عضوات مجالس هيئات المحامين بالمغرب اللواتي سارعن لإصدار بيان في الموضوع توصلت أخبارنا بنسخة منه.
البيان بادر لتهنئة النقيب الحسين الزياني بفوزه برئاسة الجمعية، وكذا كل أعضاء المكتب المنتخبين في الجمع الانتخابي المنعقد بتاريخ 2 مارس وحضرته كل هيئات المحامين بالمغرب، حيث عرف هذا الجمع ترشح نقباء لرئاسة الجمعية، وترشح محامين لعضوية مكتبها وكان من بينهم محاميتان اثنتان لا غير من مجموع المحاميات عضوات مجالس الهيئات بالمغرب وعددهن 21 محامية فقط.
صاحبات البيان اتفقن جميعهن على كون أزمة حضور المحاميات في الجمعية هو نتيجة لأزمة حضورهن بمجالس الهيئات وليس بالعملية الانتخابية للجمعية في حد ذاتها، مع تأكيدهن على ضرورة الترافع من داخل الهيئات المحلية وبشكل جماعي على الصعيد
الوطني من أجل تحقيق حضور وازن للمحاميات بمجالس وهيئاتهن، وعلى ضرورة الترافع من أجل العمل على ملاءمة مشروع قانون مهنة المحاماة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب وكذلك مع الدستور المغربي الذي أكد في ديباجته على ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية. وأكد في فصوله على المساواة وعلى المناصفة. كما حملت العضوات جمعية هيئات المحامين بالمغرب كمخاطب رسمي مع المسؤولين ضرورة الدفاع على تعديل قانون المهنة بما يناسب الدستور والمواثيق الدولية وكذلك الرسائل الملكية الداعمة للمساواة، مؤكدات على كون هذه المعركة ليست معركة المحاميات فقط بقدر ما هي معركة
دستورية وقانونية وتشريعية تهم المحاميات والمحامون على السواء تشدد عضوات مجالس الهيئات بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مشروع المسطرة الجنائية.. تمكين المحامين من حضور التحقيق الأولي مع المتهمين
زنقة 20 | الرباط
قدم وزير العدل، اليوم الاربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ لوزارة العدل، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس، وتماشياً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الوزير في كلمته أمام اللجنة أن هذا المشروع يجسد رؤية عصرية تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة الناجعة وحماية الحقوق والحريات. وقال: “إن هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
و نشرت الوزارة أبرز المحاور والمستجدات التي جاء بها مشروع القانون:
1) تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة:
وضع آليات متطورة لضمان حقوق الدفاع، من بينها تمكين المحامي من حضور التحقيق منذ اللحظة الأولى.
تقنين وتحديث إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري لضمان الشفافية.
ترشيد قرارات الاعتقال الاحتياطي وتقييدها بضوابط صارمة.
2) حماية الضحايا والأحداث:
إقرار تدابير حمائية جديدة تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
تعزيز العناية بالضحايا من خلال إشراك مكاتب المساعدة الاجتماعية وتوفير الدعم القانوني والنفسي.
3) تطوير آليات مكافحة الجريمة:
استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات، مثل التتبع المالي والاختراق المنظم للعصابات الإجرامية.
تحسين التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
4) تحديث الإجراءات القضائية:
توسيع دائرة الجرائم القابلة للصلح وتبسيط إجراءاتها.
تعزيز الوسائل الإلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي وضمان الفعالية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين