محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم كوبونات مواد غذائية لتوزيعها على الأُسر الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبه اليو الأربعاء، نصر مهدي شومان رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، في حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية؛ وذلك لبحث أوجه التعاون بين محافظة الإسماعيلية والبنك الزراعي المصري، للمساهمة في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة في كافة المجالات وكذلك في إطار مبادرة البنك الزراعي المصري لدعم الأسر الاكثر احتياجًا.
وأشاد محافظ الإسماعيلية بالمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والتي من شأنها تحقيق التكافل والرعاية الاجتماعية لعدد كبير من الأُسر على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء تم تسليم بونات مالية بقيمة إجمالية ٢٥٠ ألف جنيهًا إلى أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، طبقًا لكشوف تكافل وكرامة والمعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الإدارات الاجتماعية الثمانية بمراكز ومدن المحافظة والتي لم تحصل على أي مساعدات من قبل، حيث أنه يتم إعداد كشوفات مسبقة من أجل عدالة التوزيع.
ومن الجدير ذكره، أن تلك البونات يتم من خلالها صرف سلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بتوزيع البونات مؤكدًا على سعادته بالتعاون الدائم والمستمر بين المحافظة والبنك الزراعي لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة حلول شهر رمضان المبارك محافظ الإسماعیلیة الزراعی المصری احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!