8 مليارات دولار.. رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: مصر تحصل على قرض إضافي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إنه تم التوصل الى اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي لمصر .
واضاف خلال الموتمر الصحفي انه كان الاتفاق الاول عن 3 مليار دولا وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار وذلك للحفاظ علي منظومة سعر الصرف ودعم تنمية القطاع الخاص.
واشارت إلى ان البرنامج المقدم يتمحور في 6 ركائز أولها وجود منظومة سعر صرف مرن وهذا يساعد الي زيادة توفير النقد الاجنبي، وتشديد السياسات النقدية مشيدا بقرارات المركزي اليوم ، و تطبيق ترشيد الانفاق وبيع عدد من الأصول .
واشار صندوق النقدالى ان البرنامج يشدد على التباطؤ في الانفاق على الاستثمارات والمشروعات، وتقديم مثل حزم الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لتوفير معيشة للمواطنين ، وتحقيق العدالة وتفضيل القطاع الخاص في المشروعات.
وأكد رئيس البعثة انه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري لمجلس ادارة صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.