محافظ الجيزة: لا تهاون في مواجهة البناء المخالف وتقسيم حي الهرم.. وفي انتظار قرار الداخلية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه لا تهاون في التعامل مع البناء المخالف، ونولي أهمية كبيرة بهذا الملف، والقانون ينفذ على الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، أثناء الرد على طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن انتشار البناء المخالف في بعض الشوارع في فيصل والهرم، بالمخالفة لقانون البناء.
وأكد راشد أنه في ضوء المتغيرات المكانية، هناك تحسن كبير في مواجهة البناء المخالف، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة كل المخالفات على الفور.
وأوضح المحافظ أن هناك بعض الحالات التي لم تتم إزالتها؛ لأنها قابلة للتصالح، ولمنع الإثارة في الشارع، مشيرًا إلى أنه في ضوء التصوير الجوي في أكتوبر الماضي، ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يتم التصالح على أي مخالفات بعد هذا التاريخ.
وأكد اللواء أحمد راشد أن حي الهرم كان من أكثر الأحياء التي تشهد مخالفات البناء، قائلًا: الحي كبير ويصعب السيطرة عليه، معلنًا أنه سيتم تقسيم حي الهرم إلى اثنين.
وقال محافظ الجيزة: نحن في انتظار قرار وزير الداخلية بإنشاء قسم شرطة ثاني الهرم، ليتم تقسيم الحي.
وكشف اللواء أحمد راشد أن الفترة الماضية في فيصل والهرم، تم رصد ٢٣٠ متغيرًا مكانيًّا بمخالفات بناء وتم إزالتها جميعًا، ولم يتبق غير ٢٩ حالة سيتم التعامل معها.
وأكد محافظ الجيزة أنه خلال الشهر الماضي تم رصد ١٧ حالة تغير مكاني تم إزالتها بالكامل، قائلًا: كل الإزالات رادعة ولن يتم التهاون فيها، مشيرًا إلى أنه تم إزالة ٣٥٠٩ حالات تعد على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن رئيس الحي، وكل قيادات الأحياء مسؤولين مسؤولية كاملة عن مواجهة المخالفات، مطالبًا بضرورة إزالة كل المخالفات في المهد.
وأكد السجيني على كل رؤساء الأحياء ضرورة حصر جميع المخالفات خلال أسبوعين، وبيان الموقف وخطة التعامل معها، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الأمر واضحة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "لو رئيس حي مش قادر ينفذ يكلمنا واحنا في ظهره"، مشيرًا إلى أن أي رئيس حي تقع في دائرة اختصاصه مخالفات بناء، هو فاسد إما ماليًّا أو غير قادر على المواجهة، وهو أمر غير مقبول.
وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه لا تراجع عن تنفيذ القانون في إزالة المخالفات، قائلًا: "أي مخالفة وصلت لعلمي ولم أتخذ فيها إجراء أنا مسؤول عنها".
ولفت راشد إلى أنه تم إحالة عدد كبير من العاملين في الأحياء للنيابة العامة بسبب مخالفات البناء، قائلًا: "لا مجال للطبطبة في مواجهة مخالفات البناء".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة البناء المخالف مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد اللواء أحمد راشد البناء المخالف مخالفات البناء مشیر ا إلى أن محافظ الجیزة إلى أنه قائل ا
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد بمطروح يتابع ملف التصالح فى مخالفات البناء بالنجيلة
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والتيسير على المواطنين وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها والتشديد على منع التعدي على أراضي الدولة والوقوف على كافة المتغيرات المكانية أول بأول ،مع سرعة إنهاء إجراءات طلبات التقنين لأراضى أملاك الدولة.
حيث كلف محافظ مطروح ،المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع ورئيس اللجنة العليا للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام ، لمتابعة سير العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية بمركز النجيلة بحضور فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ومدينة النجيلة.
وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية، ونسب إنجاز الأعمال، وشدد السكرتير العام المساعد على ضرورة التنسيق المستمر مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما تابع السكرتير العام المساعد عملية انتظام تلقى طلبات التصالح من المواطنين ، والإجراءات الخاصة باللجان الفنية وموقف طلبات التصالح، ومناقشة سير عمل بإدارة المتغيرات المكانية وسرعة إجراء المعاينات ، مشدداً على سرعة الانتهاء من الرد عليها، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه الإدارات في إنجاز الأعمال وطرق تذليلها، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم و الإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملفات التصالح علي مخالفات البناء ، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، وخاصة وأن العائد من طلبات التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة .
كما قام السكرتير العام المساعد بجولة ميدانية بمركز ومدينه النجيله لمتابعة مخالفات البناء التي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص .
حيث وجه السكرتير العام المساعد باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمركز ، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف. مشيرا إلى أن منظومة المتغيرات نستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أوالقرى.