الإمارات والكويت تصدران بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها أمس أمير دولة الكويت الشقيقة إلى دولة الإمارات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدرت دولة الإمارات ودولة الكويت بيانا مشتركا بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها أمس صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى دولة الإمارات.
وفي ما يلي نص البيان المشترك :
تعزيزاً للروابط الوطيدة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي وشعبي دولة الإمارات ودولة الكويت، وتأصيلاً للعلاقات الثنائية والمصير المشترك والشراكة الاستراتيجية بينهما، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، في قصر الوطن بأبوظبي، حيث قام صاحب السمو أمير دولة الكويت بزيارة دولة إلى دولة الإمارات بتاريخ 5 مارس 2024.
1 / وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، مستذكرين الدور المهم والبناء الذي بذله أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح “طيب الله ثراه” وحكام دولة الإمارات ودولة الكويت الراحلين في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.
2 / وقدم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التهنئة لدولة الإمارات بنجاح انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 و”اتفاق الإمارات” التاريخي وكذلك القمة العالمية للحكومات، وأشاد بالتقدم والنجاح الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال الفضاء؛ ومن جانبه، ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله دعم حكومة دولة الكويت لإنجاح استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP28.
3 / وفي ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بنمو العلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين دولة الإمارات ودولة الكويت 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بنمو نسبته 2% مقارنة مع العام 2022، مؤكدين على أهمية توسيع آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما، واستثمار الفرص المتاحة في البلدين، واستكشاف وتطوير الفرص الاقتصادية في ضوء “رؤية الكويت 2035″، ورؤية “نحن الإمارات 2031” التنمويتين.
ورحب الجانبان، بقيام المستثمرين والشركات الإماراتية والكويتية بتوسيع أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات الحيوية في البلدين، وذلك ضمن الاستعدادات لاستضافة الأحداث والفعاليات الكبرى في السنوات القادمة.
4 / كما عبر الجانبان عن تطلعهما إلى انعقاد أعمال اليوم الوزاري للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المقررة خلال العام الجاري، والعمل على تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوافق عليها.
5 / وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في المجال السياسي والقنصلي والدبلوماسي، والاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري والقطاع الخاص، ومجال الطاقة، والأمن السيبراني والاتصالات والتكنولوجيا، ومجال النقل البحري والموانئ، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى العديدة، وذلك استناداً إلى مخرجات أعمال اللجان الفرعية للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
6 / وفي الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، والتصدي للإرهاب، وتبادل الخبرات في مجال أمن الحدود.
7 / وشدد الجانبان على أهمية مواجهة التطرف بجميع أشكاله وصوره، ونبذ خطاب العنصرية والكراهية، وأكدا على أهمية إعلاء قيم التسامح والحوار والتضامن الإنساني، ونشر ثقافة الاعتدال، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
8 / كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية – العربية والأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا على أهمية احترام جمهورية العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
كما أكد الجانبان على أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وأكدا رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2107 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية.
9 / كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة مشتركة الثروة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
10 / كما أكد الجانبان على الموقف الثابت بشأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات، وعلى التأييد والدعم لحق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث المحتلة من قبل إيران، والرفض القاطع لاستمرار احتلال إيران للجزر، والتأكيد على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي وجرفها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأية سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات.
11 / وفي ما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
12 / وفي ما يخص الشأن الإقليمي، بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية ومقار المنظمات الدولية، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية.
وشدد الجانبان على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بمسؤولياته لوقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة الجهود الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على دعم المنظمات الدولية الإنسانية وجهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية.
وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
13 / وفي ما يخص الأزمات الإقليمية، أكد الجانبان على دعمها للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية تغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وفتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي واستدامة النمو والاستقرار والسلم العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية في المنطقة.
14 / وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بمنح صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، “وسام زايد”، تقديراً لجهود سموه ودوره في توطيد العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين، فيما أهدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “قلادة مبارك الكبير”.
15 / وفي ختام الزيارة، أعرب صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على ما لقيه سموه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة؛ وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب الكويتي الشقيق في ظل القيادة الحكيمة لسموه.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صاحب السمو الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت بین دولة الکویت الأمم المتحدة بین البلدین مجلس الأمن على أهمیة حفظه الله وفی ما
إقرأ أيضاً:
جمال السويدي: الكتب مصدر إلهام وأداة للنقاش الفكري
هزاع أبوالريش (أبوظبي)
أخبار ذات صلةصدرت في السنوات القليلة الماضية ثلاثة كتب قيّمة للمفكر معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أحدثت صدى واسعاً في المنطقة العربية والعالم.
وفي حديثه إلى «الاتحاد»، يتناول هذه الإصدارات ويضيء على مضامينها، وهي حسب ترتيب الصدور: كتاب «وثيقة الأخوة الإنسانية نحو تعايش سلمي وعالم خالٍ من الصراعات»، والذي تُرجم إلى اللغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وكتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، والذي تُرجم إلى اللغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهندية والصينية، وأخيراً: كتاب «الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير»، والذي صدر باللغتين العربية والإنجليزية، كذلك يتطرق في حديثه إلى كتابه الجديد المرتقب صدوره عن «الرحم الاصطناعي»، وحول مشاريعه البحثية المقبلة.
قضايا محورية
في بداية الحديث، يقول معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي: بالنسبة لردود الفعل حول إصداراتي الأخيرة، فقد تلقيت ردود فعل متنوعة وغنيّة تعبّر عن الاهتمام الكبير بالقضايا التي تناولتها الكتب الثلاثة، مثل التعايش والقيادة والهوية، والتي تُعد قضايا محورية لفهم التحديات، التي تواجه مجتمعاتنا المعاصرة. وأثارَ كتابي «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، لديَّ أعز وأسمى وأنبل الذكريات، وخلق نقاشات واسعة حول سمات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كقائد ملهم، له دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة والريادة العالمية للدولة في جميع المجالات. كذلك أبدى القراء والباحثون في الداخل والخارج اهتماماً بالغاً بمضامين الكتب، وأسعدني أنها مصدر إلهام، وأداة للنقاش الفكري والنقد البنَّاء، وهو ما يعزّز إيماني بدور الفكر في إحداث تأثير إيجابي ومستدام.
الهوية الوطنية
ويضيف الدكتور جمال سند السويدي: حاولت في كتاب «الهوية الوطنية» التنبيه إلى أهمية تمسك الفرد بهويته الوطنية، في ظل ما نعيشه من تقدم رقمي وتكنولوجي هائل، وحرصت على توضيح كيف يمكن أن تتطور لتواكب التطورات العالمية والداخلية، دون الإخلال بالثوابت، والقيم المتأصلة التي يجب توافرها في جميع المجتمعات، وترتبط الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمجموعة من القيم والمعتقدات والتقاليد الاجتماعية والثقافية الموروثة والمتوارثة، وعلى رأسها الارتباط باللغة العربية والدين، التي تعطي لها تميّزها. ولا تغيب عن ذهني أبداً مقولة صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»: «سيبقى تاريخنا وهويتنا وموروثنا الثقافي جزءاً أساسياً في خططنا للمستقبل»، حيث تلعب القيادة الرشيدة دوراً أصيلاً وقوياً في تعزيز الهوية الوطنية، من خلال صون قيم وتقاليد المجتمع وتدشين مشروعات الهوية الوطنية وتطوير التعليم.
دور الفكر والمعرفة
وأما عن مدى تأثير الإصدارات الأخيرة على صياغة السياسات المستقبلية في المنطقة، فيشير د. السويدي إلى أن تسليط الضوء على هذه القضايا يعكس دور الفكر والمعرفة في صياغة السياسات المستقبلية في المنطقة، وهذه الإصدارات تطرح رؤية تحليلية عميقة للقضايا المعقَّدة، التي تواجه مجتمعاتنا، مع تقديم إضاءات على ما يمكن أن يُسهم في تعزيز التفاهم الإقليمي والدولي، والمستقبل يعتمد على قدرة الدول على استيعاب هذه الرؤى وترجمتها إلى سياسات عملية، مع تأكيد أن هذه القضايا تواجه تحديات مستمرة، تتطلب انتباه صناع القرار والاستعداد لها.
إصدار جديد
اختتم معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي حديثه بقوله: إنني بصدد طباعة إصداري الجديد، بعنوان: «الرحم الاصطناعي.. الاستعداد لما بعد التكاثر البشري»، ويأتي في سياق اهتمام مشروع بحثي أوسع، يهتم بدراسة الأبعاد السياسية والاجتماعية والأخلاقية للثورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة، والتي من المتوقع تسارعها مع دخول البشرية في مرحلة الذكاء الاصطناعي، ويبحث كتاب «الرحم الاصطناعي» المفهوم ومراحل التطور والآفاق المستقبلية، والتأثيرات المتوقعة، والقضايا القانونية والإنسانية والأخلاقية التي يثيرها.