«الرعاية الأسرية» تكشف إحصاءات خدماتها في أبوظبي لعام 2023
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
أصدرت «هيئة الرعاية الأسرية» البيانات الإحصائية التي تضيء على أداء عملياتها لعام 2023، وخدماتها التي قدمتها للأسر في أبوظبي، ما يؤكد التزامها بمسؤوليتها لتحسين جودة حياة مجتمع إمارة أبوظبي المتنوع.
وقد أظهرت البيانات أنه منذ بداية عام 2023 وحتى ديسمبر، قدمت الهيئة خدماتها لإجمالي 17,634 مستفيداً، ضمن 7,854 حالة، منهم 238 تلقوا الدعم في حالات الطوارئ الاجتماعية.
كما أكّدت البيانات مشاركة 65 موظفاً من فئة مانحي الرعاية في برنامج التربية الإيجابية في الحياة الوالدية، وحصول 61 على خدمة الاحتواء المؤقت.
وأشارت إلى تلقي مركز الاتصال 540 مكالمة منذ إطلاقه في أكتوبر 2023، مؤكداً بذلك دوره الحيوي في التواصل المباشر مع المجتمع، وتلبية احتياجاتهم.
وأفادت البيانات بدخول 282 من المستشارين ومديري الحالات ومانحي الرعاية وموظفي المركز 10,110 ساعات تدريبية.
قالت الدكتورة بشرى الملّا، المديرة العامة للهيئة: «أثمر التزامنا بخططنا الاستراتيجية الدقيقة، ومراقبتنا لفعالية نماذج الرعاية الأسرية العالمية من كثب، إلى المساهمة في تفوق إمارة أبوظبي في خدماتها التي تقدمها للجميع. فقد أجرينا دراسات تفصيلية شاملة عن أفضل الممارسات الدولية، ووظّفنا النتائج التي توصلنا إليها في ابتكار نموذج شامل مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات مجتمع أبوظبي المتنوع، ومواكبة تغيراته. وكرسنا الجهود لتحسين مستوى كفاءة العمليات، الذي انعكس إيجابياً على جودة خدماتنا المطابقة للمعايير العالمية».
وأضافت «يؤكد نجاحنا في مساعدة هذا العدد الكبير من المستفيدين، الجهود المتفانية التي يبذلها فريق الأخصائيين الاجتماعيين لدينا المكون من 90 أخصائياً مرخّصاً، 78% منهم متخصصون معتمدون في حماية الطفل ويحملون الضبطية القضائية في هذا المجال. وقد مكّنت خطط بناء القدرات في الهيئة الفريق من احتراف المهارات المتخصصة وصقلها، مثل العلاج بالفن والعلاج السلوكي المعرفي، بما يضمن تقديم خدمات رعاية أسرية عالمية المستوى. كما أتوقع نمو اً كبيراً تشهده الهيئة في 2024 والسنوات اللاحقة».
وتواصل الهيئة مهمتها بتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المطابقة لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتشمل: الاستشارات بمختلف أنواعها، برامج الدمج، دعم مانحي الرعاية، الدعم في حالات الطوارئ الاجتماعية، والاحتواء المؤقت، ما رسخ مكانتها نقطة تواصل مركزية لخدمات الرعاية الأسرية للإماراتيين والمقيمين في أبوظبي، وإلى زوار الإمارة والسياح أيضاً. وبإمكان الأفراد طلب المساعدة بالتواصل مع مركز اتصال الهيئة مباشرة على الرقم 800444.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة إتلاف البيانات الموجودة على الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي.
ونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولةوشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء