أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي المصري كان متوقعا.
إقرأ المزيدوأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـRT أن القرارات الجديدة للبنك المركزي ستساهم في سرعة قيام المواطنين المحتفظين بالدولار بوضعه في البنوك، ومن المتوقع أيضا زيادة تحويلات المصريين في الخارج بالقطاع المصرفي بعدما كانوا يقومون بتداولها في السوق السوداء.
وشدد على أن الأمر يحتاج بعض الوقت للحكم على قرار تحرير سعر الصرف في الوقت الراهن، ولكن الأمر يحتاج إلى ما يقرب من 6 أشهر للحكم على نتائج هذه القرارات.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة سيدفع العديد من المواطنين لوضع أموالهم في البنوك للاستفادة زيادة معدلات الفائدة التي تصل لمستوى كبير، موضحا أن القرار صعب ولكنه مهم في الوقت نفسه.
من جانبه، يقول الكاتب المصري، محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم، إن تحرير سعر الصرف وفقاً لبيان البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف، وهذه خطوة صحيحة اقتصاديا، وضربة موجعة للسوق السوداء، جرى اتخاذها باحترافيه وفي توقيت مناسب بعد توفير سيولة دولارية بأكثر من طريقة منها صفقة رأس الحكمة، متوقعا أن تقضي على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحديداً الدولار في أسرع وقت، ويرى أنها ترجمة عملية لتصريحات القيادة المصرية عندما قالت " الدولار هيبقى تاريخ".
وأشار محمد مخلوف، في تصريحات خاصة لـ"RT" إلى أن من أبرز أهداف القرار ضبط الأسعار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فالمستثمر الأجنبي يفضل أن تكون استثماراته في الدول التي يوجد بها سعر موحد للصرف، ويبتعد عن الدول التي يوجد بها أكثر من سعر للصرف، كما يهدف أيضاً إلى خفض التضخم، الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويستهدف توفير سيولة نقدية كبيرة من العملات الأجنبية للقضاء على تراكم الطلب على النقد الاجنبي ضمن خطة اصلاحات اقتصادية، ولحماية متطلبات التنمية المستدامة، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري وتحويل أي محنة إلى منحة، وتعمل بجدية على إزالة معوقات الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة للقضاء على أي تحديات.
وأوضح مخلوف، أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جداً كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف، متوقعاً إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة كان لابد من اتخاذها لأن تأخير تحرير سعر الصرف يؤدي إلى اتساع الفجوة التمويلية الدولارية، لكن الأمر كان يتطلب الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات الأجنبية والقروض وتوفير حصيلة دولارية.
يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، وبحسب بيان رسمي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم،وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google تحریر سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي يعلن انخفاض التضخم السنوي إلى 2.8%
مارس 5, 2025آخر تحديث: مارس 5, 2025
المستقلة/- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 2.8%، مسجلاً تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التغيير يعكس استقرارًا نسبيًا في الاقتصاد العراقي ويؤكد نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في التحكم بالتضخم.
تفاصيل انخفاض التضخموفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، فقد انخفض التضخم السنوي في العراق من 4% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في نفس الفصل من عام 2024. كما شهد التضخم الأساس انخفاضًا مشابهًا، حيث تراجع من 4.5% في الفصل الرابع من عام 2023 إلى 2.5% في نفس الفترة من عام 2024.
أسباب الانخفاض وتأثيره على الاقتصاديشير البنك المركزي إلى أن التضخم العام والتضخم الأساس يقعان حاليًا عند معدلات مقبولة، ما يعكس الاستقرار السعري الذي ساعد في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. هذا التراجع في التضخم قد يكون نتيجة للتحسن في سياسات البنك المركزي النقدية، بما في ذلك تعديل أسعار الفائدة وتدابير أخرى تهدف إلى موازنة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
معدلات التضخم في السنوات الماضيةشهد العراق تقلبات في معدلات التضخم على مدار السنوات الماضية. في عام 2022، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 5%، ليرتفع في عام 2023 إلى 6.6% نتيجة عدة عوامل، من بينها التغيرات في سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق العالمية. ومع انخفاض التضخم الحالي، يبدو أن العراق يتجه نحو استقرار اقتصادي تدريجي.
التوقعات المستقبليةبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في تشرين الأول 2024، يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم في العراق بشكل طفيف إلى 3.5% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 3% بحلول عام 2029. هذه التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الاقتصاد العراقي على المدى الطويل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية.
أثر انخفاض التضخم على المواطنينانخفاض التضخم يعني تراجعًا في زيادة الأسعار السنوية للسلع والخدمات، مما يعزز القدرة الشرائية للمواطنين العراقيين ويقلل من تأثير ارتفاع الأسعار على حياتهم اليومية. هذا التطور ينعكس إيجابًا على الأسر العراقية التي يمكنها الآن تحمل تكاليف المعيشة بشكل أكثر استقرارًا.
خلاصةإن انخفاض التضخم في العراق إلى 2.8% في عام 2024 يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. هذا التراجع يُعزى إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، ومن المتوقع أن تساهم هذه النتائج في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.