أكد كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف الذي أعلنه البنك المركزي المصري كان متوقعا.
إقرأ المزيد
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـRT أن القرارات الجديدة للبنك المركزي ستساهم في سرعة قيام المواطنين المحتفظين بالدولار بوضعه في البنوك، ومن المتوقع أيضا زيادة تحويلات المصريين في الخارج بالقطاع المصرفي بعدما كانوا يقومون بتداولها في السوق السوداء.
وشدد على أن الأمر يحتاج بعض الوقت للحكم على قرار تحرير سعر الصرف في الوقت الراهن، ولكن الأمر يحتاج إلى ما يقرب من 6 أشهر للحكم على نتائج هذه القرارات.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة سيدفع العديد من المواطنين لوضع أموالهم في البنوك للاستفادة زيادة معدلات الفائدة التي تصل لمستوى كبير، موضحا أن القرار صعب ولكنه مهم في الوقت نفسه.
من جانبه، يقول الكاتب المصري، محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير بدار أخبار اليوم، إن تحرير سعر الصرف وفقاً لبيان البنك المركزي يعني توحيد سعر الصرف، وهذه خطوة صحيحة اقتصاديا، وضربة موجعة للسوق السوداء، جرى اتخاذها باحترافيه وفي توقيت مناسب بعد توفير سيولة دولارية بأكثر من طريقة منها صفقة رأس الحكمة، متوقعا أن تقضي على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحديداً الدولار في أسرع وقت، ويرى أنها ترجمة عملية لتصريحات القيادة المصرية عندما قالت " الدولار هيبقى تاريخ".
وأشار محمد مخلوف، في تصريحات خاصة لـ"RT" إلى أن من أبرز أهداف القرار ضبط الأسعار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فالمستثمر الأجنبي يفضل أن تكون استثماراته في الدول التي يوجد بها سعر موحد للصرف، ويبتعد عن الدول التي يوجد بها أكثر من سعر للصرف، كما يهدف أيضاً إلى خفض التضخم، الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ويستهدف توفير سيولة نقدية كبيرة من العملات الأجنبية للقضاء على تراكم الطلب على النقد الاجنبي ضمن خطة اصلاحات اقتصادية، ولحماية متطلبات التنمية المستدامة، فالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على قوة الاقتصاد المصري وتحويل أي محنة إلى منحة، وتعمل بجدية على إزالة معوقات الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة للقضاء على أي تحديات.
وأوضح مخلوف، أن البنك المركزي يتدخل في سعر الفائدة لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة، وكي لا يٌمكن تجار العملة من التلاعب في سعر الدولار مرة أخرى، وأن التشديد النقدى مهم جداً كإجراء اقتصادي لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف، متوقعاً إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة كان لابد من اتخاذها لأن تأخير تحرير سعر الصرف يؤدي إلى اتساع الفجوة التمويلية الدولارية، لكن الأمر كان يتطلب الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات الأجنبية والقروض وتوفير حصيلة دولارية.
يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر صباح اليوم الأربعاء، في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، وبحسب بيان رسمي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم،وذكرت اللجنة أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google تحریر سعر الصرف البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرار المركزي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها
ما هي الآثار السلبية الناتجة عن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13%؟ وهل هناك إمكانية للعدول عن هذا القرار والذي يعد متناقضا مع أول تصريح لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى الذي جاء فيه إنه سيعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي؟.
وحول ذلك، أكد أ.د. عمر عثمان زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية في معرض إجابته على أسئلة شبكة “عين ليبيا” حول قرار المركزي، أن ما جرى وما اتخذه المصرف المركزي من قرارات تتعلق بالنقد الأجنبي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها في شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف: “ورغم أن لذلك أسباباً إلا أن تلك الأسباب لم تكن خافية على الأحد (مثل الانقسام السياسي والمؤسسي والإنفاق الموازي الذي أكده رسمياً المحافظ السابق، وغير ذلك من الأسباب).. لذلك فإن ما يمكن قوله هو إن الإدارة الجديدة ما كانت تمتلك الرؤية الاقتصادية ولا أدوات السياسة الاقتصادية وإنما تمتلك مخزوناً من احتياطي النقد الأجنبي تظن أنها ستحل به المشاكل عن طريق استنزاف جزء منه دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية الأخرى ودون تفهم القضايا السياسية”.
وأشار د. زرموح إلى أن سعر الصرف الرسمي قبيل استلام الإدارة الجديدة وتحديداً يوم 3 أكتوبر 2024م كان بعد إضافة الضريبة 27% يساوي 6.0724 د.ل، وكان يتعين على الإدارة الجديدة أن تلتزم بأحكام القضاء فتلغي الضريبة وأن تستعيض عن ذلك بتعديل سعر الصرف.
وأردف قائلا: “وقد اقترحت في مقال سابق في ذلك الوقت سعر صرف 5.7046 د.ل. (عند 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة) وأن تعمل الإدارة جاهدة على الحفاظ على هذا السعر لخلق الاستقرار النقدي المنصوص عليه في قانون المصارف.. لكن ما حصل هو تجاهل أحكام القضاء وبدأت الإدارة الجديدة في تخفيض الضريبة إلى 20% ثم إلى 15% وزادت الأغراض الشخصية إلى الضعف وبدأت في استنزاف الاحتياطي من الند الأجنبي.. وها هي الآن تجني ثمار سوء هذه السياسة التي اتبعتها وتضطر إلى التراجع لتجعل سعر الصرف أعلى مما كان عليه في 3 أكتوبر 2024م فهو اليوم قد أصبح 6.4029 د.ل. للدولار (شاملة الضريبة 15%) وزادت الإدارة من قيود التحويلات وعلى سبيل المثال خفضت الأغراض الشخصية إلى 2000 دولار.. مثل هذه السياسة الاقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالتخبط والاضطراب الذي يستحيل معه خلق الاستقرار النقدي.
واستطرد د. زرموح: “ومن وجهة نظر المواطن فإن سعر الصرف الجديد الذي سيدفعه (6.4029 د.ل./$) يعادل وجود ضريبة بنسبة 33% وهي نسبة أسوأ من النسبة السابقة (27%).. وإذا كان هناك تراجع فأنصح الإدارة أن تلغي الضريبة 15% امتثالاً لأحكام القضاء وتخفيفاً عن كاهل المواطن ليصبح سعر الصرف 5.5677 د.ل./$ وهو أفضل قليلاً مما كان عليه في مطلع أكتوبر الماضي، ثم تعمل على تخفيض هذا السعر تدريجياً باتباع جملة من السياسات الاقتصادية المترابطة، وألا تعمل على رفعه إلا في حالة العجز المزمن لميزان المدفوعات.
واختتم بالقول: “إن تنفيذ سعر الصرف الجديد يحمل جملة من الآثار السلبية أهمها تخفيض القوة الشرائية للدخول النقدية للأفراد والشركات بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أن ليبيا يعتمد اقتصادها على الاستيراد، الأمر الذي قد يقود إلى مطالبات جديدة برفع المرتبات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:22
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق