وزير التخطيط يحدد موعد إجراء التعداد السكاني التجريبي الأولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، الأربعاء، ان هناك رغبة حقيقة في تنفيذ مشروع التعداد السكاني العام، فيما حدد موعد اجراء التعداد التجريبي الأولي.
وقالت وزارة التخطيط في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ ان "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعا مُوسعا، للمُحافظين كافة، لبحث وتحديد آليات توزيع المبالغ المقترحة للمحافظات في قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2024"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع مُناقشة خطط المحافظات وآلية توزيع هذه المبالغ، فضلا عن استعراض اخر تطورات العمل في الإستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المُزمع تنفيذه في شهر تشرين الثاني المُقبل".
وهنأ الوزير "المُحافظين لمناسبة تسنمهم لمناصبهم الجديدة"، متمنياً لهم "دوام الموفقية والنجاح في عملهم لخدمة البلد".
واضاف أن "هذا الاجتماع مهم جدا، للتداول بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام، وضرورة توجيهها نحو تقديم الخدمات للمواطنين"، مشيرا الى ان "دوائر التخطيط في المحافظات بكوادرها كافة هي الأساس في نجاح المحافظة وإنطلاقها إلى الأمام".
وأكد "استعداد الوزارة لتدريب الكوادر الجديدة في المحافظات، لاسيما فيما يخص عملية إدراج المشاريع بغية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشاريع"، موضحا ان "الابواب مُفتوحة لإستقبال الإستفسارات والقضايا المُتلكئة التي تعاني منها بعض المحافظات".
وذكر ان "إجراء التعداد يمثل أهمية كبيرة، إذ لم يجرٍ تعداد تنموي منذ سنوات طوال"، لافتا الى ان "هذا المشروع مثبت بالبرنامج الحكومي، ويحظى باولوية كبيرة وهناك رغبة حقيقة في تنفيذه".
وبين ان "التعداد التجريبي الأولي سيكون في شهر آيار القادم، أمّا التعداد النهائي فسيكون في العشرين من شهر تشرين الثاني للعام الجاري"، داعيا المحافظين إلى "تهيئة مُتطلبات دوائر الإحصاء في المحافظات من اجل ضمان نجاح التعداد".
من جانبه، دعا رئيس الهيأة التنسيقية العليا للمحافظات الدكتور احمد الفتلاوي، المحافظين إلى "استكمال مُتطلبات الإدراج للمشاريع واستكمال الجوانب الشكلية التي تعدّ عنصرا أساسيا ومهما في سرعة الإدراج، وبالتالي سرعة التمويل والتنفيذ للمشاريع في المحافظات"، موضحا ان "من ضمن اولويات المنهاج الحكومي التأكد من مُطابقة الخطط التي تعدّها المحافظات مع الاولويات الخمس التي وردت في المنهاج الحكومي".
وبين "عند إعداد مشاريع 2024 لابد من الآخذ بنظر الاعتبار استمرار التمويل لهذه المشاريع من اجل أنّ لا تتوقف، ولا تتلكأ".
إلى ذلك قدم رئيس هيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية ضياء عواد، لمحة عن مراحل التعداد والمتضمنة مرحلة إجراء التعداد التجريبي، ومرحلة الحزم والحصر والترقيم ومرحلة عدَ السكان، واخيرا مرحلة إعلان النتائج، وما تتضمنه كل مرحلة من هذه المراحل، وما هي المهام للمحافظين في عملية تنفيذ التعداد.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً