حماية المواطن أولوية.. قرارات حكومية تخفف الأعباء قبل رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا حزمة من القرارات الاستثنائية لدعم المواطن المصري، وذلك بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تهدف تلك الإجراءات إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وليتمكن الأفراد من توفير السلع الأساسية.
قرارات حكومية لدعم المواطن
وحول القرارات الحكومية التي تهدف لدعم المواطنين، قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، في حديثه لـ«الوطن»، إن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في هذا الصدد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والمغالاة في الأسعار، مؤكدا على أهمية هذه القرارات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وتابع: «يجب التعاون مع الدولة في تطبيق هذه القرارات، بالإضافة إلى أهمية الرقابة الشعبية على الأسواق لضمان تطبيقها بشكل فعّال».
وجاءت القرارات الحكومية الحكومية لدعم المواطن كالتالي:
- الإفراج عن البضائع من الموانئ: في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، وخاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
- معارض أهلا رمضان: تشارك فيها جهات مختلفة، وهى وزارات التموين والزراعة والدفاع والداخلية والتنمية المحلية، والتي تهدف لزيادة المعروض من السلع، وتوفير السلع الأساسية قبل حلول شهر رمضان، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لضبط أسعار السلع الأساسية في الأسواق.
- قانون حماية المستهلك: والذي يهدف لحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، وذلك من خلال تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة.
- دعم السلع الغذائية: خصصت الحكومة مبالغ ضخمة لدعم السلع الغذائية الأساسية، ما أدى إلى انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ في الأسواق.
- زيادة المعاشات: تم الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك في إطار الحرص على تحسين حياة كبار السن وضمان مستوى معيشة كريم لهم.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه: في خطوة تاريخية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه شهرياً، ما يمثل زيادة بنسبة 71% عن الحد الأدنى السابق.
حياة كريمة للمواطن
والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد في وقت سابق على حرص الحكومة الدائم تقديم الدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أن الدولة المصرية ستواصل بذل كل الجهود لتحقيق رفاهية المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اهلا رمضان شهر رمضان حماة الوطن الحكومة حياة كريمة توفير السلع لدعم المواطن
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: قرارات الحماية الاجتماعية تخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب, حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا اعتبارارمن يوليو, إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى ألف جنيه وزيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10% وزيادة العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين 15% وزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وحصول العمالة غير المنتظمة على دعم بقيمة 1500, إضافة إلى منح المستفيدين من تكافل وكرامة 300 جنيه خلال رمضان, وزيادة معاش تكافل وكرامة النقدي بنسبة 25% بشكل دائم ابتداء من أبريل، مضيفا أن هذه الحزمة جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل تخفيف العبء المعيشي عن كاهل الأسر المصرية في ظل التضخم المرتفع والمتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية والعوامل الخارجية .
أكد أبو هميلة، في بيان له، أن هذه الحزمة الاجتماعية مهمة لتساعد الأسر المصرية في مواجهة ظروف المعيشة والتحديات الراهنة والظروف الاقتصادية, مضيفا أنها كما تسهم في تحسين دخل المواطن ما يسهم في زيادة الدخول الاجتماعية وتحسين الأوضاع النفسية للعامل المصري وتحسين أدائه في العمل فيزيد الإنتاج فيخلق بيئة جيدة للاستثمارات ما يسهم في دفع عجلة الإنتاج، إضافة إلى أن زيادة دخل العامل المصري يسهم في زيادة القوة الشرائية وزيادة قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتج المحلي، وهذا يسهم في تحسن أداء المجتمع .
وأضاف أبو هميلة، أن زيادة الحد الأدني للأجور تعد هي المرة السادسة خلال ثلاثة أعوام وهي ليست الأولى في تخفيف العبء المعيشي عن الأسر المصرية، فقد أصدر الرئيس السيسي خلال العامين السابقين عدد من القرارات لرفع الحد الأدنى للأجور خلال أعوام 2022 و2023 و2024 وفي يوليو القادم يزيد للمرة السادسة إلى 7 آلاف جنيه وذلك ليتناسب دخل المواطن مع احتياجاته والوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، موضحا أن تلك القرارات تؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين وهمومهم وظروفهم المعيشية ويسعى لدعم المواطن وزيادة دخله المادي وتحسين مستوى معيشته ما يعينه على مواجهة التحديات وما يمر به من ظروف اقتصادية وارتفاع في الأسعار, مضيفا أن معاش تكافل وكرامة والذين للفئات الأكثر احتياجا والذين وصلت أعدادهم أكثر من خمسة مليون أسرة يعينهم على تحمل تكاليف المعيشة والتي تعد منحة مجانية من الدولة لهم تسهم في زيادة انتمائهم وولائهم الوطني وحبهم للوطن .
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان