بكره الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
وجاء قرار البنك المركزي لمواجهة السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والسيطرة على التضخم والأسعار.
وعلى أثر قرار البنك المركزي، صعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 15 جنيها دفعة واحدة، حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 45.
10 جنيه للشراء و45.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع، وكذا جميع البنوك بواقع من 10 إلى 15 جنيها.
انحسار متوقع للتضخممن جانبه، أوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وفي خطوة جديدة نحو توفير السلع والقضاء على الاحتكار المتسبب في زيادة الأسعار، يشرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الخميس، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراج في باقي الموانئ المختلفة.
والبضائع المفرج عنها تشمل: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج".
من جانبه، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير جميع السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان من خلال الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السلع والأغذية موجودة كانت بانتظار توفير حصيلة النقد الأجنبي.
وقال مراقبون إن هذا الإجراء سيسهم بشكل عاجل في القضاء على الممارسات الاحتكارية وتوفير السلع الأساسية في السوق ببدائل متعددة، ويعمل على طمأنة الموردين والمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار رفع سعر الفائدة السوق الموازية زيادة الاسعار توفير السلع
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.
واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.
وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة