بكره الصبح|إجراء جديد من الحكومة ينسف الغلاء ويخفض جميع أسعار السلع بالأسواق.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وكذلك رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
وجاء قرار البنك المركزي لمواجهة السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والسيطرة على التضخم والأسعار.
وعلى أثر قرار البنك المركزي، صعد سعر صرف الدولار في عدد من البنوك بين 10 إلى 15 جنيها دفعة واحدة، حيث سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 45.
10 جنيه للشراء و45.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 44.80 جنيه للشراء و42.20 جنيه للبيع، وكذا جميع البنوك بواقع من 10 إلى 15 جنيها.
انحسار متوقع للتضخممن جانبه، أوضح البنك المركزي في بيان رسمي أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وفي خطوة جديدة نحو توفير السلع والقضاء على الاحتكار المتسبب في زيادة الأسعار، يشرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدًا الخميس، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراج في باقي الموانئ المختلفة.
والبضائع المفرج عنها تشمل: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج".
من جانبه، أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات تلفزيونية، أن العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير جميع السلع الغذائية اللازمة لشهر رمضان من خلال الإفراج الفوري عن البضائع في الموانئ، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من السلع والأغذية موجودة كانت بانتظار توفير حصيلة النقد الأجنبي.
وقال مراقبون إن هذا الإجراء سيسهم بشكل عاجل في القضاء على الممارسات الاحتكارية وتوفير السلع الأساسية في السوق ببدائل متعددة، ويعمل على طمأنة الموردين والمستهلكين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار رفع سعر الفائدة السوق الموازية زيادة الاسعار توفير السلع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: فجوة كبيرة بين مبيعات الدولار في البنك المركزي وبين حجم الاستيرادات
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 4:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن وجود فجوة ملحوظة بين الاستيرادات الكلية للعراق ومبيعات البنك المركزي من الدولار، ما يثير تساؤلات حول آليات تحويل الأموال والفرق بين القوائم الرسمية والأرقام الحقيقية.وقال المرسومي في حديث صحفي، “بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي العراقي، فقد ارتفعت الاستيرادات الكلية من السلع والخدمات من 91.053 مليار دولار في عام 2023 إلى 94.686 مليار دولار في عام 2024، محققةً معدل نمو سنوي يبلغ 4%”.وأضاف، أنه “في المقابل بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار خلال عام 2024 نحو 81 مليار دولار، حيث تشكل الحوالات والاعتمادات المستندية نحو 90% منها”.ويرجّح المرسومي، أن “الفجوة بين الاستيرادات الكلية ومبيعات البنك المركزي قد تعود إلى عودة الدولار الفائض إلى العراق نتيجة للتفاوت بين القوائم المزورة والأرقام الحقيقية لعمليات الاستيراد”.وأوضح، أن “بعض المستوردين يعيدون بيع هذا الفرق بالدينار العراقي في السوق الموازية، مستفيدين من فرق سعر الصرف بين الدولار الرسمي والدولار في السوق السوداء”.وأضاف أن “هذه الآلية تتيح للمستوردين إعادة استخدام الدينار العراقي لشراء الدولار مجددًا من البنك المركزي بالسعر الرسمي، ثم استيراد السلع مرة أخرى”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية