“الأمن السيبراني” يطلق حملة توعوية خاصة بمكافحة المخدرات على شبكات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات حملة توعوية خاصة بمكافحة المخدرات تحت شعار “معاً نُحارب المخدرات” وذلك ضمن الحملة الوطنية للأمن السيبراني وبهدف تعزيز التوعية بتهديدات الترويج للمخدرات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.
وتُركز الحملة على نشر الوعي حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات للحد من انتشار هذه الآفة.
وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات إن هذه الحملة تعد جزءاً من جهود الحكومة الرشيدة وحرصها على حماية مجتمع الإمارات من مخاطر المخدرات، وصون الفضاء الإلكتروني في الدولة من أيدي العابثين والمخربين الذين يستهدفون شباب الوطن.
وأكد الكويتي أهمية تكاتف جميع الجهود لمكافحة هذه الآفة مشدداً على دور الأسرة في تربية الأبناء على الوعي بمخاطر المخدرات وتحصينهم ضدها.
وأضاف أن الإنترنت من أهم الأدوات التي يستخدمها تجار المخدرات للترويج لبضائعهم واستهداف الشباب، ولذلك حرص مجلس الأمن السيبراني على أن تشمل الحملة محتوى خاصاً بمخاطر الإنترنت وكيفية حماية الأبناء من مخاطر الاستغلال من قبل تجار المخدرات.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات لا تتهاون مع أي نشاط متعلّق بالمخدرات عبر الإنترنت، وندعو إلى أهمية نشر وتعزيز ثقافة التبليغ الفوري في المجتمع عن أي محتوى مشبوه عبر منصات التواصل الاجتماعي لحماية الشباب من الجرائم السيبرانيّة.
وتتضمن الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية، منها، محاضرات وندوات تثقيفية في المدارس والجامعات، وحملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج مواد إعلامية توعوية متنوعة، وتقديم خدمات الاستشارة والتأهيل للمتعاطين.
ويمكن لأفراد المجتمع المشاركة في الحملة من خلال متابعة حسابات مجلس الأمن السيبراني على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر محتوى الحملة على صفحاتهم الشخصية، والتطوع في الأنشطة التوعوية التي تنظمها الحملة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن السیبرانی التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات إثر التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية للمغاربة من خلال اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب في بيان أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
وجاء في بيان للجمعية أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟
وبناء على ذلك طالبت ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
-إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
-تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
-الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.