رئيس «التنمية الحضرية»: تطوير 5 مناطق ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وقال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الحضرية، إنّ الاجتماع تضمن اقتراحات طرحها الصندوق بخصوص المناطق التي يعمل على تطويرها ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهي مناطق: «مسجد الحاكم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، حارة الروم، والحسين»، مضيفًا أن الصندوق يعمل على تطوير واجهات المباني، وتطوير المناطق وإعادة شكل المناطق التراثية.
وتابع «حنفي» أنّ المهندس خالد صديق، عقد الاجتماع بناءً على توجيه رئيس الوزراء، بحضور ممثلي وزارات «الإسكان، والسياحة والآثار، والأوقاف» وأيضًا ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، وصندوق مصر السيادي، بجانب الاستعانة بعدد من الاستشاريين، لمناقشة إنشاء كيان مؤسسي واحد لإدارة أعمال تطوير القاهرة التاريخية.
وقال المهندس إيهاب حنفي، إنّ الاجتماع تناول المناطق التراثية المسجلة بمنظمة اليونيسكو، وأضاف أنّ جهاز التنسيق الحضاري أوضح الاشتراطات المطلوبة لعملية التطوير في منطقة القاهرة التاريخية.
الصندوق بذل مجهود كبير لفتح فرص الاستثماروأضاف إيهاب حنفي، أن الصندوق بذل مجهودًا كبيرًا لفتح فرص للاستثمار للتخفيف من تكلفة التطوير الضخمة، موضحًا أن الاستثمارات تتم تحت مظلة الصندوق ووفقا لإشتراطات الاستشاريين، مُضيفًا أنه كان من الضروري حدوث بعد التعديلات التشريعية للتنفيذ في القاهرة التاريخية، حتى لا يتعارض مع مواثيق منظمة اليونيسكو.
وأوضح «حنفي» أن الصندوق نسّق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهيئة التخطيط العمراني، ومحافظة القاهرة؛ لتعديل بعض اشتراطات العمل في منطقة القاهرة التاريخية، ومناقشة أيضا تسهيلات للاستثمار، للتخفيف على المستثمرين، مضيفًا أن المناقشة كانت مثمرة، وأن الصندوق عرض جهوده في السنوات الماضية، موضحًا أن الاجتماع هدفه وضع رؤية لإدارة مشروعات القاهرة، بجانب إنشاء لجان هدفها الحفاظ على البيئة، والاستثمار والاستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة أعمال التخطيط العمراني التعديلات التشريعية الحفاظ على البيئة الدكتور مصطفى مدبولي القاهرة التاريخية المجتمعات العمرانية باب زويلة خالد صديق القاهرة التاریخیة أن الصندوق
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر .. وزيرة التنمية المحلية تناقش ملفات التصالح والمشروعات التنموية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق الانضباط الإداري، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمقر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لمناقشة مستجدات ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في المشروعات التنموية.
توجيهات وزيرة التنمية المحلية بشأن التصالح والتقنينخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تسهيل إجراءات التصالح والتقنين داخل المراكز التكنولوجية، لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما شددت على:
إجراء تفتيش دوري لضمان التزام المراكز بالمعايير المطلوبة.
ابتكار حلول سريعة لمعالجة مشكلات المواطنين في هذا الملف.
تواجد رؤساء المدن والأحياء داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل العقبات.
موقف البحر الأحمر من التصالح والإزالاتبعد انتهاء الاجتماع مع الوزيرة، عقد الأستاذ كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اجتماعًا مع رؤساء المدن لمناقشة موقف المحافظة من الإزالات والتصالحات والتقنين، حيث شدد على:
تقديم تسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسرعة.
الإشادة بمدينتي الشلاتين ورأس غارب لحصولهما على أعلى نسب في التراخيص، يليهما مرسى علم وجنوب الغردقة.
العمل على تلافي أسباب تأخر الإنجاز لضمان تحقيق المستهدفات.
جهود متابعة المشروعات التنموية
كما ناقشت الوزيرة الخطة الاستثمارية ونسب الإنجاز في مشروعات البنية التحتية والتنمية الحضرية، مؤكدةً على ضرورة:
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.
تفعيل الرقابة المستمرة لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
تقديم تقارير دورية عن سير العمل بالمراكز التكنولوجية.
حضور قيادات تنفيذية بارزة
شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، من بينهم:
اللواء ياسر حماية، رئيس مجلس مدينة الغردقة.
اللواء أحمد مهدي، رئيس حي جنوب الغردقة.
اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب.
اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا.
العميد محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين.
الأستاذ عابدين، سكرتير مدينة القصير.
التزام بالمتابعة المستمرةأكدت وزيرة التنمية المحلية في ختام الاجتماع على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لملفات التصالح والتقنين، والتنسيق المستمر بين الإدارات المحلية والجهات المعنية لتسريع الإجراءات وتحقيق رضا المواطنين. كما شددت على أهمية الرقابة المستمرة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.