شعبة المستوردين: قرار المركزي يحد من التضخم ويساهم في التحكم في الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرارات البنك المركزي المصري والخاصة، بتحرير سعر صرف الدولار في السوق المصري، مؤكدا أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، من أجل إعادة استقرار الأسواق والتحكم في الارتفاع المتتالي والمبالغ فيه للأسعار.
وأضاف قناوي، أن توحيد سعر الدولار في السوق المصري يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي،
وأكد رئيس شعبة المستوردين، أن قرار البنك المركزي المصري، بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 6 % "600 نقطة أساس" يأتي ضمن محاولات البنك المركزي لاحتواء التضخم المرتفع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك والذي يتضاعف فيه الإقبال علي شراء السلع،
وطالب عماد قناوي، الجهات الرقابية بتشديد الرقابة علي الأسواق لمنع التلاعب في أسعار السلع خاصة وأن التجار والمنتجين لم يخفضوا الأسعار بعد انخفاض الدولار في السوق الموازي عقب توقيع صفقة رأس الحكمة والتي ساهمت في توافر السيولة الدولارية في الأسواق، كما أنه يجب القيام بحملات تفتيشية علي المخابرات التجارية والمخازن للتأكد من عدم تخزين السلع لتعطيش السوق واحتكارها لزيادة أسعارها.
يذكر أن، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت اليوم في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 %، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسا ليصل إلى 27.75 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجاري شعبة المستوردين شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سعر صرف الدولار السوق المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مطالبة المصرف المركزي بتجريد المضاربين من أدوات التحكم في سعر الصرف
???? ليبيا – محلل اقتصادي: المضاربة تقود سعر الصرف.. والمركزي مطالب بالتحرك
???? المضاربة وتأثيرها على الاقتصاد ????
رأى المحلل الاقتصادي أن أكبر العوامل المؤثرة في سعر الصرف هي المضاربة التي يمارسها سماسرة العملة، والتي تؤدي إلى اضطرابات حادة في السوق المالية الليبية.
???? دعوة لوقف سيطرة السماسرة ⚖️
???? شدد المحلل في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” على ضرورة كبح جماح المضاربين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تحرمهم من الأدوات التي يستخدمونها للتلاعب بأسعار الصرف.
???? مسؤولية المصرف المركزي ????
???? أشار المحلل إلى أن القرار بيد مصرف ليبيا المركزي، والذي يمكنه إقرار سياسات صارمة للحد من التلاعب بسوق الصرف، مؤكدًا أن تحركه في هذا الاتجاه ضروري لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results