جليد يوم القيامة ينهار.. ما مدى خطورته على العالم؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يمنع الجرف الجليدي الضخم Thwaites في القطب الجنوبي، الملقب بـ "نهر يوم القيامة"، مياه البحر الدافئة من الوصول إلى الأنهار الجليدية الأخرى، ما يحميها من الانهيار. ولكن انهيار Thwaites سيؤدي إلى سلسلة من الذوبان الجليدي الذي يساهم في ارتفاع مستويات سطح البحر بمقدار ثلاثة أمتار، أو ما يعادل 4% من ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم.
ومنذ عام 2000، فقد Thwaites أكثر من 1000 مليار طن من الجليد.
ويؤدي تدفق مياه البحر الدافئة والمالحة في أعماق المحيط إلى ذوبان الأنهار الجليدية، حيث تصطدم التيارات الدافئة بجوانب نهر Thwaites (على سبيل المثال)، ما يؤدي إلى إذابة الجليد السميك الذي يحمي حافة الجرف من الانهيار. ومع ارتفاع درجة حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ، فإن هذه التيارات ستؤدي إلى تآكل Thwaites، ما يدفعه إلى الاقتراب من الانهيار التام.
لذا، يعمل المهندسون الجيولوجيون على ابتكار تقنيات يمكنها إبطاء ذوبان الأنهار الجليدية، بما في ذلك "ستائر ضخمة تحت الماء" لمنع مياه البحر الدافئة من الوصول إلى الأنهار الجليدية.
ولكن جون مور، عالم الجليد والباحث في الهندسة الجيولوجية في جامعة "لابلاند"، كشف أن تنفيذ الخطة الطموحة هذه يكلّف زهاء 50 مليار دولار.
ويحاول مور وزملاؤه معرفة مدى إمكانية تثبيت الستائر على قاع بحر "أموندسن" غرب القارة القطبية الجنوبية لإبطاء الذوبان.
وقال مور إنه إذا كان للستائر تأثير غير متوقع على البيئة المحلية، فيمكن إزالتها وإعادة تصميمها.
وفي الوقت الحالي، يختبر الباحثون في جامعة كامبريدج نسخة طولها 3 أقدام من هذه التقنية داخل الخزانات. وقال مور إنه بمجرد إثبات وظائفها، فسينتقلون إلى اختبارها في نهر Cam.
وأوضح مور أن الفكرة تتمثل في توسيع نطاق النماذج الأولية تدريجيا حتى تثبيتها في القطب الجنوبي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الأنهار الجلیدیة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: كل ارتفاع في الحرارة بدرجة واحدة يقابله انخفاض المحاصيل بنسبة 20%
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله وضع النظام الغذائي العالمي، إذ أشار إلى أنَّ الفترة الراهنة تُعد من الفترات الصعبة التي يشهدها العالم، نتيجة زيادة الحروب، والنزاعات الجيوسياسية، وانتشار عدد من الأوبئة على خلفية ذلك، فضلاً عن التغيرات المناخية الحادة، مما ترتب عليه زيادة نسبة الجوع عالميًّا، وتسبب في تعطيل جهود تقليل هذه النسبة، علماً بأن القضاء على الجوع يمثل الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة 2030، والذي ينص على خلق عالم خالٍ من الجوع عن طريق تحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.
3 مليارات شخص عالميا لا يستطيعون تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحيوأوضحت إحصاءات المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أنَّ 3 مليارات شخص في مختلف أنحاء العالم لا يستطيعون تحمل تكاليف النظام الغذائي الصحي، ويتركز هؤلاء الأفراد بالأساس في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 875 مليون نسمة، وكذلك في جنوب آسيا 1283 مليون نسمة.
أكثر من ثلث سكان العالم غير قادرين على تحمل تكلفة اتباع نظام غذائي صحي حتى 2030ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، فمن المتوقع أن يظل أكثر من ثلث سكان العالم غير قادرين على تحمل تكلفة اتباع نظام غذائي صحي حتى عام 2030.
وسجلت أعداد الجوعى عالمياً في عام 2015 نحو 564 مليون شخص، بينما وصلت أعداد الجوعى في عام 2022 إلى 735.1 مليون شخص، ورغم أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة سكان العالم غير القادرين على تحمل تكاليف اتباع النظم الغذائية الصحية من 42% في عام 2021 إلى 36% بحلول عام 2030، فإن هذه النسبة تظل مرتفعة أيضاً للغاية، الأمر الذي يجعل الاهتمام بالنظام الغذائي العالمي أحد أهم القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها في الوقت الراهن.
إنتاج الغذاء العالمي ارتفع بوتيرة سريعة على مدار الـ60 سنة الماضيةوأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إنتاج الغذاء العالمي ارتفع بوتيرة سريعة على مدار الستين سنة الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد من الغذاء بنحو 4 أضعاف من عام 1961 إلى 2021، الأمر الذي يرجع إلى نشر تكنولوجيا «الثورة الخضراء» للمحاصيل الأساسية الغنية بالسعرات الحرارية، وخاصة الحبوب، بالإضافة إلى مساهمة مراكز البحوث الزراعية على مستوى العالم في تطوير أصناف زراعية عالية الإنتاجية، وقد لعب هذا دورًا في خفض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، ومن ثم خفض نسب الفقر والجوع في العديد من الدول حول العالم.
وتشير معدلات نمو الرقعة الزراعية بنحو (1.09 ضعف)، مقارنة بمعدلات نمو الإنتاج (3.8 أضعاف)، والنمو السكاني (2.6 ضعف)، إلى احتمالية تدهور التربة الزراعية نتيجة الضغط على التربة لمواكبة متطلبات الطلب على الغذاء، علاوة على ذلك، فمن المتوقع حدوث ضغط إضافي كبير على طلب المنتجات الزراعية بسبب زيادة الطلب على إنتاج الوقود الحيوي.
التغيرات المناخية تؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعيةوتؤثر التغيرات المناخية على إنتاجية المحاصيل الزراعية، فوفقًا لتقرير Warmer planet will trigger increased farm losses الصادر عن مركز "Cornell Atkinson Center for Sustainability في يناير 2024، فإن كل ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة يقابله انخفاض المحاصيل الزراعية الرئيسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح بنسبة تتراوح بين 16% و20%، كما يؤدي كل ارتفاع في درجة الحرارة بدرجة مئوية واحدة إلى انخفاض إجمالي دخل المزرعة بنسبة 7%؛ مما قد يتسبب في انخفاض صافي دخل المُزارع بنسبة 66%.
وعن تحقيق هدف «القضاء على الجوع» بحلول عام 2030، أشار التحليل إلى أنه يجب النظر إلى الأوجه المختلفة التي يحاول الهدف الثاني من أهداف التنمية المُستدامة تحقيقها، والمتمثلة في القضاء على الجوع وجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030. ونظرا للتحديات الكبرى التي يواجهها النظام الغذائي العالمي، فإن الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يبدو هدفًا بعيد المنال.
علاوة على ذلك، فإن الأمن الغذائي يتأثر بالصراعات في العديد من الدول النامية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، كما يُعد كل من تفاقم النزاعات السياسية في كثير من الأحيان والتغيرات المناخية الشديدة من العوامل الرئيسة وراء عودة ارتفاع نسب الجوع العالمي مقارنة بعام 2015، كما أن كلا من الصدمات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وخاصة تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والصدمة التي تعرضت لها أسواق القمح والزيوت النباتية والأسمدة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أدوا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي، مما أثر على 735.1 مليون شخص على مستوى العالم في عام 2022، مقارنةً بعدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2015.
الأجندة المقترحة للأمم المتحدة للحد من أزمة الجوع العالميوعن الأجندة المقترحة للأمم المتحدة للحد من أزمة الجوع العالمي، فقد أوضح التحليل أنَّه تمّ إعداد الأجندة للوصول إلى نسب منخفضة لمعدلات الجوع العالمية بحلول عام 2030.
وتشير الأجندة التي تمّ إعدادها إلى أن التنفيذ الواسع النطاق لهذه البرامج من شأنه أن يولد مكاسب مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل تحقيق أهداف الأمن الغذائي وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة الملوثة للبيئة، وتتضمن الإجراءات، على وجه التحديد ما يلي:
أولاً: إجراءات لتحقيق مزيد من العدالة تشمل:
1- شبكات الأمان الاجتماعي: يتمّ تقديم كوبونات غذائية أو تحويلات مالية مخصصة للإنفاق على الغذاء لجميع الفقراء، بحيث يكون متوسط حجم التحويلات كافيا لسد الفجوة بين دخل الفرد في الأسر الفقيرة والتكلفة الأساسية لحياة صحية.
2- برامج التغذية المدرسية: يتمّ منح جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 سنة إمكانية الوصول إلى برامج التغذية المدرسية لمدة 200 يوم في السنة.
ثانياً: إجراءات لتحقيق خيارات أفضل1- إعادة توجيه الإعانات الزراعية لتحفيز إنتاج الأغذية الصحية ومنخفضة الانبعاثات: تتمّ إعادة تخصيص جميع الإعانات الزراعية للدفع المباشر للمزارعين، بما يتناسب مع إيرادات المزرعة. ويتم حساب معدل الدعم داخليًّا للحفاظ على ثبات الميزانيات المخصصة لدعم المزارع.
2- تقديم الإعانات للمستهلكين لتشجيع شراء الأطعمة الصحية مع وضع إصلاحات وحوافز للمستهلك.
ثالثاً: إجراءات لتحقيق الكفاءة وتشمل:1- زيادة الإنفاق على البحث والتطوير.
2- تقديم الحوافز لتشجيع الابتكارات الخضراء في مجال الزراعة: ومن المفترض أن يشمل ذلك ثلاث مكونات تتضمن: (توسيع وتحسين أنظمة الري التي تختلف حسب الاحتياجات لكل المناطق- وتحسين تربية الماشية وتحسين الممارسات من أجل زيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات لكل وحدة من وحدات الإنتاج- وخدمات الإرشاد وتدريب المزارعين لتبني ممارسات محسنة وزيادة إنتاجية المزرعة).
3- الحد من إهدار الطعام: ويستهدف هذا البرنامج تحقيق خفض بنسبة 25% في جميع الدول من خلال الاستثمار في تحسين التعامل مع المنتجات داخل وخارج المزرعة وصولا إلى مستوى البيع بالتجزئة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»