اعرفها آلحين.. عدد ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان 1445 في السعودية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم في المملكة العربية السعودية، يتزايد الاهتمام بمعرفة عدد ساعات العمل الرسمية خلال هذا الشهر الفضيل، ويثير هذا الاستفسار اهتمام العديد من الموظفين في القطاعين العام والخاص، ويشهد محرك البحث جوجل زيادة في معدلات البحث حول هذا الموضوع.
وفي هذا الموضوع، تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل عدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان الكريم في المملكة العربية السعودية، وكيف تختلف هذه الساعات عن غيرها من الدول العربية في مختلف القطاعات.
تختلف عدد ساعات العمل في شهر رمضان الكريم 2024، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية أن عدد ساعات العمل ستكون 5 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا.
ومن المعتاد خلال شهر رمضان الكريم أن تتوجه جميع القطاعات المختلفة إلى تقليل عدد ساعات العمل طوال شهر رمضان الكريم، وقامت مؤسسة العمل الحكومية والمدارس داخل المملكة العربية السعودية بتقليص مواعيد ساعات عمل خلال الشهر الفضيل.
عدد ساعات الدراسة بالمدارس الحكوميةوفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية،أنه سيتم تقليل عدد ساعات الدراسة بالمدارس الحكومية لتبدأ ساعات العمل من الساعة 10 إلى 3 عصرًا، ويتم حصول الطلاب على فترة دراسية في رمضان لا تقل عن ثلاث أسابيع، وبعد ذلك يحصل الطلاب بجميع المدارس على عطلة طويلة تستمر حتى عيد الفطر، ومن ثم يعود الطلاب إلى المدارس مجددًا بعد الانتهاء من إجازه عيد الفطر، على أن تكون المواعيد كما هي قبل شهر رمضان بعد العوده من الإجازة.
ساعات عمل موظفي بالعراقستكون عدد ساعات عمل موظفي في العراق كحد أقصى 6 ساعات يوميًا لجميع العاملين في قطاعات الدولة، كما طبقت إدارة الموارد البشرية في السعودية، قرار تقليص مدة العمل اليومية، لتكون عدد ساعات العمل في الأسبوع الواحد نحو ستة وثلاثين ساعة، طوال شهر رمضان الكريم في المملكة العربية السعودية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان 1445 السعودية عدد ساعات العمل المملکة العربیة السعودیة ساعات العمل الرسمیة شهر رمضان الکریم فی عدد ساعات العمل فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر تعويضي للعامل إذا عمل في يوم الراحة.
أجر تعويضينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر