الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يختتم دورته التدريبية الأولى لأعضائه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اختتم الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، دورته التدريبية الأولى لأعضائه بالقاهرة، ضمن لقاءاته السنوية والتى جاءت بعنوان “دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية”.
وأكد المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، خلال لقائه بأعضاء الاتحاد من الدول العربية الشقيقة، عمق روابط الأخوة وسمو الأهداف ونُبل الرسالة التى من أجلها نشأ الاتحاد إيماناً، بأن تبادل الخبرات والمعارف فى مجالات القضاء الإدارى يعتبر مسئولية هامة يجب تحقيقها وصولاً لغايته المنشودة، وهى الارتقاء بالاتحاد وتعزيز دوره فى بناء عربى مشترك لمجتمعات عربية سليمة يسودها العدل وتراعى فيها القيم الإنسانية وتزدهر.
وقال المستشار محمد أحمد عبد الوهاب، الأمين العام للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، إن هذه الدورة تعد أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري، والذى انضمت إليه الحزائر الدولة رقم 15.
وشدد المشاركون فى الدورة التدريبية على أهمية تبادل المعاوف والأفكار التى تبنى الأوطان والمؤسسات، والاستفادة القصوى من مثل هذه اللقاءات التى تنوعت بين
الهياكل التنظيمية لمجالس الدولة فى الدول العربية، ودور المحاكم فى نقض الأحكام، ودور توحيد المبادئ، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة للأحكام القضائية فى الرقابة على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المصرفية.
كما تناولت النقاشات دور الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والأنماط الحديثة فى عقود الدولة
وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية