«تضامن النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي».. وتعديل مسماه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «الضمان الاجتماعي»، بعد تعديل مسماه، وذلك خلال مناقشتها ما انتهى إليه مجلس الشيوخ، في اجتماع اليوم.
تغيير مسمى قانون «الضمان الاجتماعي»أصبح مسمى مشروع القانون الجديد «الضمان الاجتماعي»، بعد إلغاء كلمة الموحد.
وكان مجلس الشيوخ قد انتهى إلى أن يكون مسمى القانون «الضمان الاجتماعي الموحد»، فيما استقر رأي لجنة التضامن والأسرة على أن يكون مسماه «الضمان الاجتماعي».
إصـدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهريتضمن مشروع القانون 4 مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، و6 أبـواب تضم 44 مادة موضوعية، وبالنسبة لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، وإلغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ التضامن والأسرة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، إن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية عام ونص، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون نص على وجود سقف للحبس الاحتياطي، وشمل الحبس حميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البرلمان رفض أن تكون الإسورة الإلكترونية بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية دون النص عليها في القانون، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية.
وأوضح أن ما حدث من تعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو ما يمكن أن يأمل به أي مشتغل بالقانون، وأي طرف من أطراف الدعوى الجنائية، نظرًا لأن التعديلات الموجودة في القانون قامت بتلبية احتياجات الجميع.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر