رسميًا.. تغيير مواعيد العمل الرسمية خلال رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وتقدم مجلس الوزراء بالتهنئة للشعب المصري العظيم ولجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالتهنئة بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى مصرنا الغالية باليمن والخير والبركات.
اقرأ أيضًا:
الحكومة تكشف مصير سعر جرام الذهب بعد "إعادة تسعير الجنيه مقابل الدولار"
"مراقبة الأسواق".. أول بيان حكومي عقب قرارات البنك المركزي بشأن الدولار والفائدة
الحكومة تُعلن استيراد 300 ألف طن سكر بشكل عاجل
خطوة إيجابية.. ما تأثير تحريك سعر الدولار على سوق الدواء؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء تغيير مواعيد العمل طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.