مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دمشق- سانا
تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.
وتتعلق مواد المشروع بالتزامات معالجي البيانات الشخصية، سواء ما يتعلق بالحصول على التراخيص أو التصريحات من هيئة حماية البيانات الشخصية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات خلال عملية المعالجة.
وتتناول المواد المدد الزمنية لمعالجة البيانات الشخصية وقيودها ونطاقها وآليات محوها أو تعديلها أو تحديثها، والإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.
كما تنظم المواد العلاقة بين مسؤول حماية البيانات الشخصية والمتحكم والمعالج وصاحب البيانات، وتوفير مستلزمات تنفيذ تلك المهام والوصول إلى البيانات الشخصية وعمليات المعالجة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس.
وسيم العدوي ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبية| الإجراءات والضوابط
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبابي شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه المجلس في الوقت الراهن.
وكان مجلس النواب قد انتهى خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم الإثنين من مناقشة 24 مادة من مشروع قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر أن يتسكمل غدا بقية مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق