مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دمشق- سانا
تابع مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية، والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، ووافق على عدد من مواده.
وتتعلق مواد المشروع بالتزامات معالجي البيانات الشخصية، سواء ما يتعلق بالحصول على التراخيص أو التصريحات من هيئة حماية البيانات الشخصية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المعلومات خلال عملية المعالجة.
وتتناول المواد المدد الزمنية لمعالجة البيانات الشخصية وقيودها ونطاقها وآليات محوها أو تعديلها أو تحديثها، والإجراءات التقنية والتنظيمية الخاصة بأمن البيانات وعمليات المعالجة.
كما تنظم المواد العلاقة بين مسؤول حماية البيانات الشخصية والمتحكم والمعالج وصاحب البيانات، وتوفير مستلزمات تنفيذ تلك المهام والوصول إلى البيانات الشخصية وعمليات المعالجة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس.
وسيم العدوي ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. 9 أخطاء تتسبب في فصلك من العمل
حدد قانون العمل ، عدة أخطاء جسيمة تتسبب في فصل الموظف نهائيا من العمل، ونص القانون على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، والتي حددها القانون نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى بعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سُكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية