امير عبداللهيان: على الحكومات الاسلامية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع العدو الصهيوني
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
الثورة نت/
طالب وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الدول الاسلامية بوقف العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني ومقاطعة منتجاته .
وقال أمير عبد اللهيان في تصريح للصحفيين مساء امس الثلاثاء على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة وفقا لوكالة الانباء الايرانية ارنا: طلبنا الصريح من الدول الإسلامية هو أن تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني والتوقف في أسرع وقت ممكن عن إرسال البضائع، والتوقف عن شراء البضائع منه على مستوى الدول الإسلامية.
واضاف: لا يوجد خلاف جدي في الرأي في التعبير عن مواقف الدول الإسلامية الداعمة لغزة، لكن ما تحتاجه فلسطين اليوم لحماية نفسها هو عدم الاكتفاء باصدار البيانات السياسية من قبل هذه الدول.
وأكد: أن العمل الخطير الذي ينتهجه الكيان الصهيوني هو إزالة تاريخ وهوية فلسطين في الأراضي المحتلة.
وأضاف أمير عبد اللهيان: الأميركيون يتحدثون اليوم عن المساعدات الإنسانية، وهذه التصرفات منافقة، أميركا تقف إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب، بل تتولى إدارة هذه الحرب. يجب محاكمة الكيان الصهيوني كمجرم حرب في لاهاي.
وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا لوزراء خارجية الدول الإسلامية يوم الثلاثاء في جدة لاستعراض الوضع في غزة
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدول الإسلامیة الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا وزوجته بغزة
يمانيون../ كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس “إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور