#تحت_الضوء د. #هاشم_غرايبه
تأسست وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعيد اعتراف الأمم المتحدة بالكيان اللقيط عام 1949، كمبادرة ساقطة للتكفير عن الذنب الجسيم في مخالفة المنظمة الدولية للقوانين التي قامت للمحافظة عليها، وهي تحقيق السلم العالمي عن طريق حفظ حق كل شعب في السيادة على أرضه وعدم جواز احتلال أرض الغير.
منذ التأسيس ظهر النفاق الأوروبي من خلال سياسة الكيل بمكيالين، فرغم أنها هيئة دولية تخضع بالكامل لسلطة الأمم المتحدة، إلا أنها لم يخصص لها ميزانية ثابتة كباقي الهيئات الدولية، بل بقي مصدر تمويلها بواسطة التبرعات من الدول الأعضاء، وذلك لأن أغلب التمويل غربي، فكان ذلك لأجل ابتزاز اللاجئين، وإبقائهم تحت رحمة سياسة الغرب، ومهددين في أي وقت بقطع العون عنهم، ولكي يبقوا مجرد متلقين للمساعدات، فلا تحدثهم أنفسهم بالمقاومة ولا بمحاولة المطالبة بحقوقهم.
لمعرفة حجم المساعدات الهزيلة التي تقدمها هذه الوكالة، هذه احصائية مقتضبة: فعدد اللاجئين المسجلين رسميا يبلغ 5.9 مليون، موزعين على 57 مخيما معترف به، أي أن من يقيم في المناطق المدنية في الدول المضيفة لهم لا تعترف الوكالة بهم، فرغم أن الأردن يقيم به أكثر من نصفهم إلا أنه لا تعترف الوكالة إلا بالمقيمين في عشرة مخيمات، بينما نجد في لبنان 12 مخيما وفي سوريا 9 مخيمات، كون إقامة اللاجئين في هذين القطرين محددة في المخيمات فقط، بينما نجد في الضفة الغربية المحتلة 19 مخيما، وفي القطاع المحاصر ثمانية مخيمات.
بلغت ميزانية الوكالة في عام 2022 مبلغ 1.17 مليار دولار، وهذا المبلغ هزيل أدا ما علمنا أنه يغطي خدمات العون الغذائي والإجتماعي وخدمات التعايم والصحة.
ظلت خدمات الوكالة – على شحها – وسيلة الضغط الأولى، فلكي يقبلوا بالحل الذي فرض عليهم في اتفاقية أوسلو، قلصت أمريكا (المتبرع الأكبر) حصتها بشكل كبير وأسمتها (المساعدات)، وفي عهد “ترامب” لأجل تمرير صفقة القرن حددت هذه المساعدات بما تقمه سلطات الكيان الى السلطة الفلسطينية، واصبحت مساهمتها في الأونروا جزءا منها.
ولكي تكتمل أركان المؤامرة، ويتم إشغال اللاجئ بتدبير قوته اليومي عن النضال للعودة، حددت الأنظمة العربية عونها لللاجئين بوسيلتين هما التبرع لوكالة غوث اللاجئين، أو للسلطة الفلسطينية، وذلك لضمان حصار المقاومين.
لذلك رأينا كيف قامت قيامة معسكر التطبيع على قطر عندما قدمت مساعدات مباشرة الى القطاع المحاصر.
هكذا نفهم لماذا قام الغرب بقطع مساعداته عن وكالة الغوث، وفي السياق ذاته، فرأينا لأول مرة في التاريخ، تقدم مجموعة من الدول، بناء على اتهام لا دليل عليه، وقبل التثبت من صحته، باتخاذ قرار بالعقوبة قبل التحقق من صحة الادعاء، فيما تكون الحقيقة الماثلة عيانا جهارا وهي المخالفة الصريحة للشرعة الدولية باستهداف الفرق الاسعافية والصحافيين، والمثبته بالصور المبثوثة الى كل أنحاء العالم، تكون هذه الحقيقة أمرا مشكوكا فيه وتتطلب لجان تحقيق وتدقيق تتطلب أزمانا ودهورا.
قد لا يكون فيما ذكرته مفاجئ لنا، فعداء الغرب لهذه الأمة قائم دائم، ومن كان ينتظر منهم موقفا متوازنا فهو أحمق، إذ يصدق في المخدوعين بوهم ديموقراطيتهم الزائفة المثل القائل: (لا يرجى الدبس من وراء النمس).
في حقيقة الأمر لا أحد في الأمة تصل به البلاهة لهذا الحد، لذا فمن يدعي أن علينا تقديم مبادرات حسن نية تجاه العدو الممعن في عدوانه، على أن ذلك سيحرك ضمير الغرب فينتصر لحقنا، هو مندمج في المؤامرة، بل هو إحدى أدوات العدو التي تعمل لتركيعنا أكثر، سواء كان ذلك بقناعته وباختياره إن كان من معادي منهج الله، أو كان مكرها عليه إن كان من الطامعين بعرض الدنيا من مغنم بقائه في السلطة.
بناء عل ما سبق، يجب أن نعرف عدونا، فسواء كان من الغرب المؤيد لعدوان الكيان اللقيط، اوالمشاركة فيه بالدعم العسكري والاقتصادي، أو كان من ابناء جلدتنا، الذين يخشون عودتنا الى الاسلام، ويحلمون باستمرار العدوان الى حين اجتثاث المقاومين، أو معاونين لعدوانه بالحصار والتجويع على أمل تركيعهم واستسلامهم، جميع هؤلاء يقبعون في خانة العدو، لا فرق بينهم سواء من ينطق بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية.
أما أخطرهم فهم من يتكلمون بالعربية .. الذين يأملون بتخديرنا بوهم التطبيع والعملية السلمية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: تحت الضوء کان من
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون الجديد يحدد اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
نص مشروع قانون اللاجئين اذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.
وينص مشروع القانون على أن تكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء وفق المادة (۷) من هذا القانون.
كما تتولى اللجنة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وتشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة المختصة، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها. وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.