زيادة الصادرات وجذب استثمارات.. مزايا قرار المركزي بتطبيق سعر صرف مرن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت تقارير اقتصادية حكومية عن الآثار الإيجابية لتطبيق سعر الصرف المرن، إذ أكدت التقارير أنَّ هذا القرار سيؤدي إلى تشجيع جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وتوسع مشروعات الاستثمار الأجنبي القائمة.
توفير موارد نقد أجنبي وتوفير احتياجات التنميةوبحسب التقارير الحكومية فإنّه قد أدى وجود سعريين لـ الدولار في مصر لإحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار في مصر انتظارا لحل هذه المشكلة الطارئة، وفي ظل تبنى سعر الصرف المرن فإنّ عدد ضخم من الاستثمارات الأجنبية ستدخل للسوق المصرية، مما يعني توفير موارد نقد أجنبي وتوفير احتياجات التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وبحسب التقرير فإنَّ سعر الصرف المرن سيساعد في برامج طرح جزء من أصول الدولة للمستثمرين في البورصة والمستثمرين استراتيجيين، مما سيساعد في تطوير هذه الأصول وزيادة عائداتها وأرباحها واستمرار قدرتها على تشغيل العاملين بها، إلى جانب دخول جزء من تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمي مقابل استبدال العملات بسعر حقيقي مناسب مما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم.
وأشار التقرير الحكومي إلى أنَّ سعر الصرف المرن سيؤدي لزيادة تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد على مواد خام ومستلزمات إنتاج محلية، وزيادة تنافسية المصانع التي تتوافر لديها المرونة لتغطية الطلب الخارجي المتزايد على إنتاجها.
تدبير الاحتياجات الدولارية بسعر حقيقيوأخيرًا سيؤدي وجود سعر صرف بشكل رسمي في القنوات الرسمية سيتيح لكل المتعاملين تدبير احتياجاتهم الدولارية بسعر حقيقي مناسب أقل من سعر السوق السوداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر صرف الدولار اسعار الصرف سعر الجنيه
إقرأ أيضاً:
درميش: تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يحتاج إلى إرادة سياسية قوية
ليبيا – درميش: تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا مرهون بإرادة سياسية قويةأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي، محمد درميش، أن عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك خطوة إيجابية تسهم في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية وتعزيز التعاون في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموية.
استعادة الدور الليبي في المؤسسات المالية الدوليةوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح درميش أن مساعي ليبيا لاستعادة دورها في المؤسسات المالية الدولية جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية باعتبارها مساهمًا في البنك الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس رغبة في إعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية.
كما أشار إلى وجود اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته.
تحقيق انتعاش اقتصادي يتطلب إرادة سياسية قويةوشدد درميش على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
وأوضح أن وجود البنك الدولي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الليبي، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية.
تأثير البنك الدولي على العملة المحليةوفيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على قيمة الدينار الليبي، أكد درميش أن تحديد السياسات النقدية يظل شأنًا سياديًا للدولة الليبية، ويتم وفق أسس اقتصادية محلية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، بل يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة.
دور البنك الدولي في تنفيذ المشاريع التنمويةوأكد درميش أن التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية يعتمد على كفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، من خلال التنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون بشكل فعال لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول