زيادة الصادرات وجذب استثمارات.. مزايا قرار المركزي بتطبيق سعر صرف مرن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت تقارير اقتصادية حكومية عن الآثار الإيجابية لتطبيق سعر الصرف المرن، إذ أكدت التقارير أنَّ هذا القرار سيؤدي إلى تشجيع جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة وتوسع مشروعات الاستثمار الأجنبي القائمة.
توفير موارد نقد أجنبي وتوفير احتياجات التنميةوبحسب التقارير الحكومية فإنّه قد أدى وجود سعريين لـ الدولار في مصر لإحجام بعض المستثمرين عن الاستثمار في مصر انتظارا لحل هذه المشكلة الطارئة، وفي ظل تبنى سعر الصرف المرن فإنّ عدد ضخم من الاستثمارات الأجنبية ستدخل للسوق المصرية، مما يعني توفير موارد نقد أجنبي وتوفير احتياجات التنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وبحسب التقرير فإنَّ سعر الصرف المرن سيساعد في برامج طرح جزء من أصول الدولة للمستثمرين في البورصة والمستثمرين استراتيجيين، مما سيساعد في تطوير هذه الأصول وزيادة عائداتها وأرباحها واستمرار قدرتها على تشغيل العاملين بها، إلى جانب دخول جزء من تحويلات العاملين المصريين بالخارج للقطاع الرسمي مقابل استبدال العملات بسعر حقيقي مناسب مما يعود بالنفع على مدخراتهم واستثماراتهم وأسرهم.
وأشار التقرير الحكومي إلى أنَّ سعر الصرف المرن سيؤدي لزيادة تنافسية الصادرات المصرية التي تعتمد على مواد خام ومستلزمات إنتاج محلية، وزيادة تنافسية المصانع التي تتوافر لديها المرونة لتغطية الطلب الخارجي المتزايد على إنتاجها.
تدبير الاحتياجات الدولارية بسعر حقيقيوأخيرًا سيؤدي وجود سعر صرف بشكل رسمي في القنوات الرسمية سيتيح لكل المتعاملين تدبير احتياجاتهم الدولارية بسعر حقيقي مناسب أقل من سعر السوق السوداء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار سعر صرف الدولار اسعار الصرف سعر الجنيه
إقرأ أيضاً:
احجيرة: مبادلات المغرب مع البلدان الإفريقية ارتفعت إلى 52 مليار درهم... وبإمكاننا زيادة 12 مليار من الصادرات
أكد عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المبادلات الجارية بين المغرب وإفريقيا عرفت تطورا هاما ناهز الضعف خلال عشر سنوات الأخيرة.
وخلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشار احجيرة إلى أن حجم المبادلات بين المغرب وبلدان القارة ارتفع إلى 52.7 مليار درهم العام الماضي، في حين كانت هذه المبادلات لا تتجاوز 36 مليار درهم سنة 2013.
كما ارتفع حجم الصادرات المغربية نحو هذه البلدان وفق ما أكده المسؤول الحكومي، لتبلغ 32.7 مليار درهم سنة 2023 محققة نسبة تطور بلغت 100 في المائة، في حين ناهز حجم الواردات المغربية من هذه البلدان نحو 20 مليار درهم.
وأشار احجيرة إلى دراسة أنجزتها الوزارة أكدت أن للمملكة المغربية قدرات تصديرية إضافية تبلغ 120 مليار درهم.
وأكد المتحدث أن 10 في المائة من هذه القدرات متمركزة في إفريقيا، ما يعني بحسب احجيرة، أن المصدرين المغاربة بالإمكانيات التي يتوفرون عليها اليوم يمكنهم إضافة 12 مليار درهم كرقم إضافي للصادرات المغربية نحو إفريقيا.
وحسب الدراسة، يضيف احجيرة، فإن هذه الصادرات تهم قطاعات ذات الأولوية، منها صناعة السيارات، والصناعات الغذائية، والنسيج والألبسة، والصناعات الميكانيكية توجه نحو 200 منتوج و1200 سوق إفريقي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال