«سند» توقع اتفاقية مع «ديوكاليون للطيران» لصيانة محرّكات من رولز ريس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أعلنت سند، الشركة المتخصصة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار ش.م.ع (مبادلة)، توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "ديوكاليون للطيران"، مزوّدة إدارة أصول الطيران وخدمات التمويل والاستثمار، بهدف تقديم خدمات لصيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات "ترنت 700" من "رولز رويس".
وتمّ الإعلان عن الاتفاقية، على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح الطائرات 2024.
وقال بهاء سلامة، المدير العام لقسم الصيانة والإصلاح والعَمرة في "سند": "يسرنا الترحيب بأحدث شركائنا "ديوكاليون للطيران"؛ حيث لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية على توافقها مع رؤيتنا الإستراتيجية نحو توسيع قاعدة عملائنا العالمية فحسب؛ بل تؤكد أيضاً التزامنا بدعم سلسلة التوريد العالمية ومنظومة قطاع الطيران في أبوظبي".
أخبار ذات صلة
وتقدم شركة "سند" خدماتها لأكثر من 30 عميلاً حول العالم، بما في ذلك شركات الطيران الدولية، وشركات صناعة محرّكات الطائرت.
من جانبه، قال لِس والش، الرئيس الفني لشركة "ديوكاليون للطيران": "يسهم توحيد جهودنا مع شريك موثوق ومعتمد مثل "سند"، في تعزيز جاهزية محرّكات أسطولنا من طراز "ترنت 700" من "رولز رويس"، بما يتيح لنا مواصلة تقديم خدمات فائقة الجودة لعملائنا".
وأضاف أن "ديوكاليون للطيران" تشرف على أكثر من 160 طائرة بقيمة أصول إجمالية تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي، وتدير هذه الأصول في أكثر من 50 دولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محر کات
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
الاتحاد يعسكر في دبي