براءة محمد رمضان من تهمة نشر اخبار كاذبة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة، وحكمت ببراءته.
ودفع المحامي الدكتور أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك، بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية لانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم لما أبلغه موظف البنك بالحجز على أمواله نشر فيديو على صفحته الشخصية يوضح فيه أن البنك حجز على أمواله داخل حسابه البنكي لدى البنك التجاري الدولي.
وأضاف المحامي أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك: فإن القانون قد نص صراحة في المادة 102 فقرة مكرر من قانون العقوبات على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد رمضان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
ماسك: ندرس إجراء تدقيق يتعلق بالبنك المركزي الأميركي
قال الملياردير إيلون ماسك مساء الخميس إنه يفكر في إجراء تدقيق يتعلق بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بعد أن طالب في الماضي بتدقيق أكبر بشأن عمل البنك.
وأدلى ماسك بتعليقاته خلال (مؤتمر العمل السياسي المحافظ) في ناشونال هاربور بولاية ماريلاند.
وطال برنامج ماسك لخفض التكاليف، في إطار عمل وزارة كفاءة الحكومة، مختلف الوكالات الفيدرالي منذ بدأ دونالد ترامب ولايته الرئاسية الثانية الشهر الماضي.
وفي 11 فبراير الجاري خلال جلسة استماع أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه لا يعتقد أن إيلون ماسك أو أعضاء فريقه لإدارة كفاءة الحكومة (ما يسمى بـ "DOGE") قد حاولوا الوصول إلى أنظمة الدفع الآمنة التابعة للاحتياطي الفيدرالي.
وسأل السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من جورجيا باول خلال جلسة الاستماع: "هل تلتزم بإبلاغ هذه اللجنة، الأغلبية والأقلية، فورًا إذا علمت بأي محاولة من قبل إيلون ماسك أو فريق DOGE لاختراق استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أو الوصول إلى أنظمته المحمية؟"
أجاب رئيس الفيدرالي جيروم باول: "نعم".
يأتي هذا بعد تحركات قام بها مسؤولون مقربون من ماسك تم تعيينهم في وزارة الخزانة، سعوا من خلالها للوصول إلى نظام المدفوعات الفيدرالي، المسؤول عن أكثر من 6 تريليونات دولار من المدفوعات الحكومية الأميركية سنويًا.