«مبادلة» و«Bpifrance» تستثمران في صندوق «بارتيك آفريكا الثاني»
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت اليوم شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، شركة الاستثمار السيادي العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وبنك الاستثمارات العامة الفرنسي "Bpifrance"، عن دخولهما في استثمار مشترك في صندوق "بارتيك آفريكا الثاني"، وهو أحدث صندوق للاستثمارات الناشئة تطلقه شركة بارتيك، الشركة العالمية المتخصصة في استثمارات التكنولوجيا، ويركز على القارة الأفريقية.
وتستثمر Bpifrance أيضاً في صندوق "بارتيك آفريكا الأول" الذي أطلقته شركة بارتيك والذي حقق إغلاقاً مالياً بلغ 125 مليون يورو في يناير 2019.
ويضم هذا الصندوق اليوم محفظة تعمل في 27 دولة أفريقية عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، من التكنولوجيا المالية إلى الرعاية الصحية، ومن الخدمات اللوجستية إلى تكنولوجيا التعليم. وقد استطاعت هذه المحفظة استقطاب أكثر من 10% من استثمارات رأس المال الجريء في أفريقيا في عامي 2021 و2022.
وتمكن صندوق بارتيك أفريقيا الثاني من تحقيق حد الاكتتاب الأقصى وقدره 280 مليون يورو، مما يجعله أكبر صندوق استثماري مخصص لشركات التكنولوجيا الناشئة في أفريقيا.
وسيوفر الصندوق مبالغ استثمارية أولية تتراوح ما بين مليون و15 مليون دولار من خلال الجولة الأولى إلى الجولة ج، لدعم الشركات ورواد الأعمال الأفارقة في رحلتهم نحو النمو في الأسواق المحلية والدولية والاستفادة من كثير من الفرص الاستثمارية التي توفرها القارة في جميع القطاعات.
وفي هذا الصدد، قال أندريس روديناس دي لا فيغا، رئيس برنامج الاستثمار في فرنسا لدى شركة مبادلة " تعد أفريقيا واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم بالنسبة للاستثمارات الناشئة، ويسرنا الإعلان عن أول استثمار لنا في أفريقيا من خلال شراكة استثمارية مع Bpifrance بقيمة 350 مليون يورو. لقد نجحنا على مدى سنوات في بناء علاقة عمل قوية مع Bpifrance من خلال برنامج الاستثمار في فرنسا الخاص بنا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق في عدة استثمارات في المستقبل".
وقالت إيزابيل بيبير، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية والدولية في Bpifrance " لقد كان بنك Bpifrance داعماً طويل الأمد لشركة بارتيك، حيث امتد دعمنا لها في فرنسا لعدة عقود، وفي أفريقيا منذ إطلاق صندوق بارتيك آفريكا الأول في عام 2018. ونحن سعداء بمواصلة دعمنا لبارتيك من خلال صندوقها الثاني المخصص للتغلب على التحديات التكنولوجية المتزايدة التي تواجه القارة، خاصة أننا نقوم بذلك بالتعاون مع مبادلة، التي تربطنا معها شراكة طويلة الأمد".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مبادلة فی أفریقیا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن زيادة الحصة التمويلية لمصر في صندوق التكيف إلى 20 مليون دولار
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة أن الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يجري العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق إلى تخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
زيادة حصة مصر في صندوق التكيفكما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من 10 ملايين دولار التي جرها استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح 20 مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جاء ذلك على هامش لقاء عقدته الدكتورة ياسمين فؤاد مع ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لـ مؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
زيادة تمويل المناخوبحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، إذ أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
جدير بالذكر، أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 ملايين دولار استهدفت 64 قرية مصرية، حيث جرى إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.