32% نمو الشركات العاملة في «أبوظبي العالمي» إلى 1825 شركة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي عن نتائج أدائه الاستثنائي للعام 2023، ليعكس استمرار مسيرة نجاحاته باعتباره المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، والمركز المالي الأسرع نمواً على مستوى المنطقة للعام الثاني على التوالي، م بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي معترف به عالمياً.
وارتفع عدد الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي إلى 1825 شركة، بنمو قدره 32% مقارنة بنحو 1378 شركة تعمل بالسوق بنهاية 2022، بالإضافة إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي.
وشهد سوق أبوظبي العالمي بدايةً قوية للعام 2023، جاءت استكمالاً للنمو الكبير الذي حققه السوق في العام 2022، إلى جانب التوقعات الإيجابية للعام الجاري. وقد أكدت على ذلك البيانات الفصلية ونصف السنوية للعام 2023 والتي عكست نمو السوق عبر جميع أنشطته، ما جعل من 2023 عاماً استثنائياً ضمن مسيرة سوق أبوظبي العالمي الممتدة منذ ثمان سنوات.
ومع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو منذ العام 2022، بدأ قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2023 بقوة واختتمه بنتائج أقوى، حيث استمر في استقبال تدفقات غير مسبوقة من مدراء الأصول من حول العالم، الذين سعوا إلى تأسيس حضورهم وعملياتهم في المركز المالي الدولي.
وسجلت الأصول تحت الإدارة حتى 31 ديسمبر 2023، زيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنةً بالبيانات المُعلن عنها في نهاية العام 2022. وقد شهد العام تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط في سوق أبوظبي العالمي،
أخبار ذات صلةوفقاً لبيانات نهاية العام الماضي، وذلك مع وصول إجمالي مدراء الأصول العاملين في السوق إلى 102 مدير، يديرون 141 صندوقاً. كما أسهمت التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي، من الاستثمار في مجال الائتمان من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها بفضل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة.
ومع صعوده كوجهة مفضلة وجاذبة للشركات العالمية، شهد سوق أبوظبي العالمي قيام كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا القطاع بتأسيس حضورها في السوق خلال العام 2023. وعكست بيانات نهاية عام 2023 أيضاً، حصول 88 مؤسسة مالية وبورصتين على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي.
وفي تعليق له على ما حققه المركز المالي الدولي من نجاح في العام 2023، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "شهدنا في سوق أبوظبي العالمي عاماً آخر من النجاحات الكبيرة والنمو الاستثنائي في ظل نموذج اقتصاد الصقر في أبوظبي. عندما ننظر إلى ما حققناه، فإننا ندرك واقع ما يمكن إنجازه بالسعي والمثابرة والعمل الدوؤب بالاتساق مع الأهداف الاقتصادية الأوسع لأبوظبي. ففي غضون ثمان سنوات فقط، أصبح سوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المناطق المالية في العالم والمركز المالي الدولي الأسرع نموًا في المنطقة، للعام الثاني على التوالي".
وأضاف معاليه: «نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها أبوظبي، وتأثيرها الواضح في المشهد المالي وقدرتها على فتح المزيد من الفرص الاستراتيجية في القطاعات الأساسية، وذلك بما يعزز مكانة أبوظبي عالمياً باعتبارها "عاصمة رأس المال"، وإن النمو الذي نشهده اليوم، ما هو إلا انعكاس للرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا نتطلع للمزيد من النجاحات فيما نمضي قدماً في عام 2024».
وقال إن اتساق جهود سوق أبوظبي العالمي مع الأهداف الكبرى لإمارة أبوظبي، الساعية إلى دفع محركات التنويع الاقتصادي المستدام مع القطاع المالي المتنامي واستراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، قد أسهم في ترسيخ المكانة العالمية التي يحظى بها المركز المالي الدولي اليوم، والذي وصل إلى المراحل النهائية لإعلان توقعاته لعام 2024 بناءً على رؤية قيادته والاستراتيجية الموضوعة لإنجاز عام آخر من النجاحات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي فی سوق أبوظبی العالمی عام 2023
إقرأ أيضاً:
56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشف برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن ارتفاع نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بواقع 56% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 21 ألفاً و138 شركة خاصة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، منها 7 آلاف و630 شركة جديدة انضمت منذ مطلع عام 2024، حيث كان يبلغ عدد الشركات حينها 13 ألفاً و508 شركات.
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تبقي 9 أيام أمام منشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، والتي تضم المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ومنشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، لافتة إلى أنه سيتم فرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة في الأول من شهر يناير من العام 2025.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها في الأول من يناير من العام المقبل.
كما يتعين على المنشآت المختارة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً للمستهدفات.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات، وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
كما دعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صوري، وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج «نافس»، خصوصاً أن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصاً لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية الموطنين للإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
وبحسب سياسة التوطين، ستحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا