32% نمو الشركات العاملة في «أبوظبي العالمي» إلى 1825 شركة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي العالمي عن نتائج أدائه الاستثنائي للعام 2023، ليعكس استمرار مسيرة نجاحاته باعتباره المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، والمركز المالي الأسرع نمواً على مستوى المنطقة للعام الثاني على التوالي، م بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي معترف به عالمياً.
وارتفع عدد الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي إلى 1825 شركة، بنمو قدره 32% مقارنة بنحو 1378 شركة تعمل بالسوق بنهاية 2022، بالإضافة إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي.
وشهد سوق أبوظبي العالمي بدايةً قوية للعام 2023، جاءت استكمالاً للنمو الكبير الذي حققه السوق في العام 2022، إلى جانب التوقعات الإيجابية للعام الجاري. وقد أكدت على ذلك البيانات الفصلية ونصف السنوية للعام 2023 والتي عكست نمو السوق عبر جميع أنشطته، ما جعل من 2023 عاماً استثنائياً ضمن مسيرة سوق أبوظبي العالمي الممتدة منذ ثمان سنوات.
ومع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو منذ العام 2022، بدأ قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2023 بقوة واختتمه بنتائج أقوى، حيث استمر في استقبال تدفقات غير مسبوقة من مدراء الأصول من حول العالم، الذين سعوا إلى تأسيس حضورهم وعملياتهم في المركز المالي الدولي.
وسجلت الأصول تحت الإدارة حتى 31 ديسمبر 2023، زيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنةً بالبيانات المُعلن عنها في نهاية العام 2022. وقد شهد العام تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط في سوق أبوظبي العالمي،
أخبار ذات صلةوفقاً لبيانات نهاية العام الماضي، وذلك مع وصول إجمالي مدراء الأصول العاملين في السوق إلى 102 مدير، يديرون 141 صندوقاً. كما أسهمت التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي، من الاستثمار في مجال الائتمان من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها بفضل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة.
ومع صعوده كوجهة مفضلة وجاذبة للشركات العالمية، شهد سوق أبوظبي العالمي قيام كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا القطاع بتأسيس حضورها في السوق خلال العام 2023. وعكست بيانات نهاية عام 2023 أيضاً، حصول 88 مؤسسة مالية وبورصتين على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي.
وفي تعليق له على ما حققه المركز المالي الدولي من نجاح في العام 2023، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "شهدنا في سوق أبوظبي العالمي عاماً آخر من النجاحات الكبيرة والنمو الاستثنائي في ظل نموذج اقتصاد الصقر في أبوظبي. عندما ننظر إلى ما حققناه، فإننا ندرك واقع ما يمكن إنجازه بالسعي والمثابرة والعمل الدوؤب بالاتساق مع الأهداف الاقتصادية الأوسع لأبوظبي. ففي غضون ثمان سنوات فقط، أصبح سوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المناطق المالية في العالم والمركز المالي الدولي الأسرع نموًا في المنطقة، للعام الثاني على التوالي".
وأضاف معاليه: «نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها أبوظبي، وتأثيرها الواضح في المشهد المالي وقدرتها على فتح المزيد من الفرص الاستراتيجية في القطاعات الأساسية، وذلك بما يعزز مكانة أبوظبي عالمياً باعتبارها "عاصمة رأس المال"، وإن النمو الذي نشهده اليوم، ما هو إلا انعكاس للرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا نتطلع للمزيد من النجاحات فيما نمضي قدماً في عام 2024».
وقال إن اتساق جهود سوق أبوظبي العالمي مع الأهداف الكبرى لإمارة أبوظبي، الساعية إلى دفع محركات التنويع الاقتصادي المستدام مع القطاع المالي المتنامي واستراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، قد أسهم في ترسيخ المكانة العالمية التي يحظى بها المركز المالي الدولي اليوم، والذي وصل إلى المراحل النهائية لإعلان توقعاته لعام 2024 بناءً على رؤية قيادته والاستراتيجية الموضوعة لإنجاز عام آخر من النجاحات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي فی سوق أبوظبی العالمی عام 2023
إقرأ أيضاً:
شركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحقق نموا بنسبة 14.8% في الأرباح لعام 2024
شهدت أرباح شركات التمويل الخمسة المدرجة في بورصة مسقط بنهاية العام الماضي نموا بنسبة 14.8% لتصل إلى 24.2 مليون ريال عماني مقارنة بــ21 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام 2023، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 15.6% لتصل إلى 135.5 مليون ريال عماني مقارنة بـ117.2 مليون ريال عماني في 2023.
وأكدت الشركات على تحقيق نمو مستدام في الأرباح والإيرادات خلال عام 2024، مستفيدة من تحسن البيئة الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويلات، وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التشغيلية الفعالة، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وزيادة حجم المحفظة التمويلية كانت من العوامل الرئيسة وراء النمو، كما تتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بالتحول الرقمي، وتحسين تجربة العملاء، والتوسع في حلول التمويل المبتكرة.
" المتحدة للتمويل"
وأشارت البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط إلى نمو أرباح شركة المتحدة للتمويل بنهاية العام 2024 لتصل إلى 2.1 مليون ريال عماني وبنسبة بلغت 17.6% مقارنة للفترة المماثلة من العام 2023 والبالغة 1.7 مليون ريال عماني، وحققت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 9.8% لتبلغ 11 مليون ريال عماني مقارنة بــ10 ملايين للفترة المماثلة من عام 2023، أما مصروفاتها فقد تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 8.9 مليون ريال عماني مقارنة بــ 8.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023.
وقالت في تقريرها للربع الثالث: إنه لا يزال الموقف التمويلي قويا والسيولة كافية لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والحفاظ على المرونة التشغيلية، وأن النجاح في تجديد وتعزيز التسهيلات الائتمانية يؤكد ثقة الشركاء وأصحاب المصلحة في الاستقرار المالي.
علما أن الشركة قامت بزيادة التمويل البديلة مما دعت إلى زيادة محفظة ودائع الشركات بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، وأكدت أن سلطنة عمان تمتلك آفاقا اقتصادية وإمكانات كبيرة مدعومة بدعم الحكومة المستمر للتنويع الاقتصادي والاستثمار في البنية الأساسية، كما أن الشركة لا تزال واثقة من المبادرات الاستراتيجية لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي والتمويل المستدام، والتي تم تصميمها لتعزيز القدرات التشغيلية وتأثيرها على السوق.
"العمانية لخدمات التمويل"
كما ارتفعت أرباح الشركة العمانية لخدمات التمويل نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.5 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 11.5% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 3.2 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 16.8 مليون ريال متراجعة بنسبة 2.7% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 17.3 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 13.2 مليون ريال منخفضة بنسبة 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغت 14.1 مليون ريال.
وأفادت في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أن القطاع المصرفي يواجه تحديات عدة ناجمة عن الاتجاهات الاقتصادية الكلية العالمية، وارتفاع تكاليف التمويل، وضعف نمو القروض، وتراجع جودة الأصول، كما أن التأخر المتوقع في سداد الديون، نتيجة لانخفاض التدفقات النقدية لدى المقترضين قد يؤدي إلى تقليص الهوامش الصافية مما يضعف قدرة البنوك على إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول المتعثرة.
لافتة أن "رؤية عُمان 2040" تتيح فرصًا واعدة لتطوير قطاعات حيوية، مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتوقعت الشركة أنه رغم التحديات الاقتصادية المستمرة والتقلبات المحتملة، لا تزال متفائلة بقدرتها على تحقيق أداء قوي. وقد وضعت استراتيجيات مرنة تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على ركائزها الأساسية التي تشمل: صافي قيمة قوي، ودفتر قروض نظيف، ومعدلات منخفضة من القروض المتعثرة، وتغطية عالية للأصول المتعثرة، واحتياطي سيولة قوي. كما أكدت الشركة على ثقتها في تحقيق نتائج مالية إيجابية، مع الاستمرار في اتباع نهج متوازن لإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.
"مسقط للتمويل"
وأوضحت البيانات المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لشركة مسقط للتمويل إلى نمو أرباحها بنسبة 292% لتصل إلى مليون ريال مقارنة مع ما حققته من أرباح صافية للفترة المماثلة من عام 2023 التي بلغت 275 ألف ريال، كما شهدت ايراداتها ارتفاع بنسبة 9% لتبلغ 10.1 مليون ريال مقابل 9.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 2% لتبلغ 7.1 مليون ريال مقابل 7.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023.
وأكدت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها في وضع قوي لتحقيق النمو والنجاح، مستفيدة من الترقية الأخيرة للتصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عمان الذي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحسن في الجدارة الائتمانية في تقليل تكاليف الاقتراض للشركات مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على التمويل، ومن المحتمل أيضا أن تفيد السياسة النقدية المواتية الشركات المالية غير المصرفية مثل شركة مسقط للتمويل التي من المتوقع أن يتوسع صافي دخل الفوائد مع انخفاض تكاليف الفائدة.
وتعتزم الشركة التركيز على تنمية محفظتها في قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي والتنويع الاقتصادي ووفقًا لمسح الظروف الائتمانية الصادر عن البنك المركزي العماني، متوقعة أن يسجل الإقراض في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلى معدل نمو ليمثل فرصة واعدة لتعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق تمويلها.
"تأجير للتمويل"
وأشارت البيانات الأولية عن شركة تأجير للتمويل إلى ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5% مسجلة قيمة بلغت 5.5 مليون ريال نهاية العام الماضي مقارنة بــ 4.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام 2023، كما شهدت إيراداتها ارتفاعا بنسبة 17.1% مسجلة قيمة بلغت 34.4 مليون ريال مقارنة بــ 29.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2023، وسجلت مصروفاتها تراجع بنسبة 17.7% لتصل إلى 28.8 مليون ريال مقارنة بــ 24.5 مليون ريال العام 2023.
وقالت الشركة في تقريرها للربع الثالث من عام 2024: إنه وفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العماني بنسبة 1.2% خلال عام 2024، على أن يتسارع إلى 3.1% في عام 2025، مدفوعًا بالإصلاحات المستمرة ومشاريع الاستثمار، مع بقاء القطاعات غير الهيدروكربونية في مسار نمو قوي. كما رفعت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني للسلطنة من BB إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أبقت وكالة موديز تصنيفها عند Ba1 مع تعديل التوقعات إلى إيجابية.
وأوضحت أن التوقعات الاقتصادية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل ستشكل دافعًا رئيسيًا لنمو قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجزئة، مؤكدة التزامها بدعم هذه القطاعات، مع التركيز على توسيع الميزانية العمومية وفق نهج مدروس وحذر.
"الوطنية للتمويل"
وشهدت شركة الوطنية للتمويل ارتفاعا في أرباحها نهاية العام الماضي لتصل إلى 12.1 مليون ريال عماني محققة نسبة نمو بلغت 9% عن الأرباح الصافية التي حققتها بنهاية عام 2023 والبالغة 11.1 مليون ريال عماني حسب ما أوضحت به البيانات المالية الأولية غير المدققة في بورصة مسقط للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وسجلت إيراداتها 63.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 23% مقارنة للفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة 51.4 مليون ريال، وبلغت مصروفاتها الكلية 44.3 مليون ريال مرتفعة بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 والتي بلغت 36.2 مليون ريال.
وأكدت شركة الوطنية للتمويل في تقريرها للربع الثالث من عام 2024 أنها تتمتع بقدرة متميزة على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات قطاعي التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال شبكتها المكونة من 23 فرعًا المنتشرة في جميع أنحاء سلطنة عمان، كما تواصل تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مما يتيح تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الخدمات، لافتة أن الشركة تنتهج سياسة ائتمانية متوازنة ومدروسة، تأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمخاطر الائتمانية المحتملة، وفي هذا الإطار، تستمر الشركة في استهداف العملاء الذين يستوفون معايير المخاطر الائتمانية.
ويعكس الأداء الإيجابي لشركات التمويل المدرجة في بورصة مسقط تحسن القطاع المالي في سلطنة عمان، مدفوعًا ببيئة اقتصادية مواتية واستراتيجيات تشغيلية فعالة، ومع استمرار هذه الشركات في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق خدماتها من المتوقع أن يستمر النمو والاستقرار خلال الفترة المقبلة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تطور سوق التمويل في البلاد.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال