أبرزها زيادة احتياطي النقدي والأجنبي.. مزايا وجود سعر صرف مرن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشفت تقارير حكومية عن أسباب اتخاذ قرار وجود سعر مرن لسعر الصرف من البنك المركزي المصري، إذ أنَّ الضغوط على العملة المحلية الجنيه المصري، تراجعت بشكل كبير بعد إبرام مشروع رأس الحكمة وبعد اقتراب سعر الدولار في السوق الموازي مع سعر الصرف الرسمي، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء لما دون الـ40 جنيهًا.
تراجع المضاربات في الدولار في السوق السوداءوشهدت الأيام الماضية تراجع المضاربات في الدولار في السوق السوداء، لعدة أسباب كان من أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار، وكذلك للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، وهو ما نتج عنه تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد على 25 جنيها، وهو ما يؤكّد أن سعر الدولار في السوق غير المصرفي لم يكن يعبر عن أي سعر حقيقي.
وتابعت التقارير أنَه أصبح هناك تقارب كبير بين سعر الدولار في السوق الموازية وفي البنوك والفارق أصبح أقل من 10 جنيهات وهو ما سمح باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الآن ليكون معبرا عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري، موضحة أنَّ تحرير سعر الصرف الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة لن تكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، لأن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية خاصة مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعينوأشارت التقارير إلى أنَّ تحرير سعر الصرف سيساهم في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في المواني وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصريوأكدت أنَّ تحرير سعر الصرف والقضاء نهائيا على السوق الموازي سينتج عنه تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب زيادة حجم الاحتياطي النقدي والأجنبي لدى البنك المركزي المصري نتيجة لزيادة تدفقات إيرادات الصادرات المصرية وإيرادات قطاع السياحة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر, مما يعطى الأريحية والملاءة المالية القوية للاقتصاد المصري في الوفاء بالتزاماته وتعهداته الدولية من فوائد واقساط الديون وبالتالي تعزيز سمعة وثقة الدولة المصرية أمام المؤسسات المالية والدولية وارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار سعر صرف الدولار اسعار الدولار سعر مرن سعر الصرف اليوم سعر الدولار فی السوق فی السوق الموازی تحریر سعر الصرف البنک المرکزی وهو ما
إقرأ أيضاً:
زرموح: قرار المركزي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها
ما هي الآثار السلبية الناتجة عن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13%؟ وهل هناك إمكانية للعدول عن هذا القرار والذي يعد متناقضا مع أول تصريح لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى الذي جاء فيه إنه سيعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي؟.
وحول ذلك، أكد أ.د. عمر عثمان زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية في معرض إجابته على أسئلة شبكة “عين ليبيا” حول قرار المركزي، أن ما جرى وما اتخذه المصرف المركزي من قرارات تتعلق بالنقد الأجنبي يناقض تصريحات الإدارة الجديدة في بداية عملها في شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف: “ورغم أن لذلك أسباباً إلا أن تلك الأسباب لم تكن خافية على الأحد (مثل الانقسام السياسي والمؤسسي والإنفاق الموازي الذي أكده رسمياً المحافظ السابق، وغير ذلك من الأسباب).. لذلك فإن ما يمكن قوله هو إن الإدارة الجديدة ما كانت تمتلك الرؤية الاقتصادية ولا أدوات السياسة الاقتصادية وإنما تمتلك مخزوناً من احتياطي النقد الأجنبي تظن أنها ستحل به المشاكل عن طريق استنزاف جزء منه دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية الأخرى ودون تفهم القضايا السياسية”.
وأشار د. زرموح إلى أن سعر الصرف الرسمي قبيل استلام الإدارة الجديدة وتحديداً يوم 3 أكتوبر 2024م كان بعد إضافة الضريبة 27% يساوي 6.0724 د.ل، وكان يتعين على الإدارة الجديدة أن تلتزم بأحكام القضاء فتلغي الضريبة وأن تستعيض عن ذلك بتعديل سعر الصرف.
وأردف قائلا: “وقد اقترحت في مقال سابق في ذلك الوقت سعر صرف 5.7046 د.ل. (عند 0.1300 وحدة حقوق سحب خاصة) وأن تعمل الإدارة جاهدة على الحفاظ على هذا السعر لخلق الاستقرار النقدي المنصوص عليه في قانون المصارف.. لكن ما حصل هو تجاهل أحكام القضاء وبدأت الإدارة الجديدة في تخفيض الضريبة إلى 20% ثم إلى 15% وزادت الأغراض الشخصية إلى الضعف وبدأت في استنزاف الاحتياطي من الند الأجنبي.. وها هي الآن تجني ثمار سوء هذه السياسة التي اتبعتها وتضطر إلى التراجع لتجعل سعر الصرف أعلى مما كان عليه في 3 أكتوبر 2024م فهو اليوم قد أصبح 6.4029 د.ل. للدولار (شاملة الضريبة 15%) وزادت الإدارة من قيود التحويلات وعلى سبيل المثال خفضت الأغراض الشخصية إلى 2000 دولار.. مثل هذه السياسة الاقتصادية لا يمكن وصفها إلا بالتخبط والاضطراب الذي يستحيل معه خلق الاستقرار النقدي.
واستطرد د. زرموح: “ومن وجهة نظر المواطن فإن سعر الصرف الجديد الذي سيدفعه (6.4029 د.ل./$) يعادل وجود ضريبة بنسبة 33% وهي نسبة أسوأ من النسبة السابقة (27%).. وإذا كان هناك تراجع فأنصح الإدارة أن تلغي الضريبة 15% امتثالاً لأحكام القضاء وتخفيفاً عن كاهل المواطن ليصبح سعر الصرف 5.5677 د.ل./$ وهو أفضل قليلاً مما كان عليه في مطلع أكتوبر الماضي، ثم تعمل على تخفيض هذا السعر تدريجياً باتباع جملة من السياسات الاقتصادية المترابطة، وألا تعمل على رفعه إلا في حالة العجز المزمن لميزان المدفوعات.
واختتم بالقول: “إن تنفيذ سعر الصرف الجديد يحمل جملة من الآثار السلبية أهمها تخفيض القوة الشرائية للدخول النقدية للأفراد والشركات بسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أن ليبيا يعتمد اقتصادها على الاستيراد، الأمر الذي قد يقود إلى مطالبات جديدة برفع المرتبات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:22
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا